كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية، شرعت في إبلاغ بعض عائلات المختطفين بمصير أبنائها ضحايا الاختفاء القسري، الذين ظل مصيرهم مجهولا في سرية تامة، تمهيدا لإطلاق سراح الأحياء منهم وتسليم رفات المتوفين لذويهم. وهي الإجراءات التي من المنتظر أن تكشف مصير ضحايا الاختفاء القسري الذين لم يتم بعد الكشف عن حقيقة اختفائهم، تمهيدا للكشف النهائي عن الحالات العالقة التي يتضارب عددهم بين الرواية الرسمية التي تتحدث عن 6 حالات بينما تصر لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، على أن عددهم يتجاوز 50 حالة اختفاء. عبد الكريم المانوزي، عضو لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، ورئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، أكد أن ملف الاختفاء القسري، ما يزال مفتوحا في المغرب، على اعتبار أن “العشرات من مختطفي سنوات الرصاص ما يزال مصيرهم مجهولا وعائلاتهم تنتظر كشف الحقيقة”، مشددا على أن عدد الملفات العالقة غير صحيح وأغلب المختطفين لم يتم الكشف عن مصيرهم، مؤكدا على وجود أكثر من خمسين حالة عالقة بما فيهم ست حالات التي تتحدث عن الجهات الرسمية. وكشف المانوزي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أنهم لم يتلقوا أي اتصال رسمي يكشف مصير المختطفين، وقال في تصريحه للجريدة “إن المسؤولين عن الاختطاف ما زالوا في أماكنهم ولم تتم محاسبتهم”، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق عدالة انتقالية على حساب الكشف النهائي عن مصير ضحايا الاختفاء القسري. وفي الوقت الذي رحب فيه الفاعل الحقوقي بأي خطوة رسمية يمكن أن تكشف حقيقة مجهولي المصير، فإنه دعا بالمقابل، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرئيسية، إلى تسوية هذا الملف بشكل نهائي. وتتحدث مصادرنا، على أن تقريرا حقوقيا كان من المفروض أن يرفع إلى الملك محمد السادس منذ حوالي سنة ونصف، يكشف مصير الحالات العالقة، وحسب مصادر الجريدة، فإنه من المنتظر أن يصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان مباشرة بعد الانتهاء من وضع هيكلته الجديدة. ويرفض حقوقيون إغلاق ملف مجهولي المصير، ويطالبون السلطات بمواصلة الكشف عن مجهولي المصير، وفي هذا السياق، قال رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، مصطفى المانوزي، في تصريح ل”أخبار اليوم”، “يبدو أن هناك إرادة لإهدار المزيد من الوقت لطمس الحقيقة”. وكشف رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، عن اعتزام جمعيته، تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل بالدار البيضاء، ل”المطالبة بالحقيقة الكاملة حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر الأضرار الفردية والجماعية لجميع الضحايا وللمجتمع بما فيها التسوية الإدارية”. ودعا المتحدث إلى تشكيل “لجنة وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر الأضرار الفردية والجماعية لجميع الضحايا وللمجتمع، بما فيها التسوية الإدارية لجميع الضحايا وعلى رأسهم ضحايا المعتقل السري الرهيب تازمامارت”. ويتحدث العديد من الحقوقيين عن وجود عدة اختلالات تشوب هذا الملف، من بينها “عدم الكشف عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، وخصوصا الذين أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة البحث مفتوحا بشأنهم، ومن بينهم ملف المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وعبد اللطيف زروال وغيرهم، بالإضافة إلى عدم الكشف عن نتائج الحمض النووي الذي خضعت له عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير، وعدم تحديد هوية عدد من المتوفين وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، علاوة عن التماطل في استكمال جبر الأضرار الفردية لعدد من الضحايا وذوي الحقوق، والتجاهل الكامل لآلاف الملفات الموضوعة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
