تزامنا مع المحاكمة التي تجريها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش للأشخاص المتهمين بتكوين شبكة مختصة في “الاستعباد الجنسي لفتيات مغربيات، وقوادتهن لسياح خليجيين”، أجرت فرقة الأخلاق العامة بالمدينة، أول أمس السبت، مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك، لمتهم جديد بالانتماء إلى الشبكة نفسها، الذي تقرّر إحالته على المحاكمة أمام الغرفة عينها. المتهم الجديد تم توقيفه يوم الخميس المنصرم، ويُدعى “محمد”، ومعروف بلقب “السّيمو لكْسيدة”، وقد وجّهت إليه النيابة العامة صك اتهام ثقيل يتعلق ب”الاتجار في البشر، والوساطة في الدعارة، والتزوير”، بعد أن كان موضوع مذكرة بحث وطنية، على خلفية الاشتباه في انتمائه إلى الشبكة التي تم تفكيكها إثر المداهمة الأمنية لفيلا كبيرة معدة للدعارة الراقية، تُدعى “دار السور”، وتقع بمنطقة “النخيل” السياحية، خلف دوار “التونسي”، وهي العملية التي أسفرت عن توقيف 49 شخصا، بينهم 12 سائحا خليجيا من عيار ثقيل، بينهم المطرب الإماراتي، عيضة المنهالي، وهم يستعدون لإحياء ليلة ماجنة مع 32 فتاة مغربية، بالإضافة إلى 5 أشخاص مغاربة، ثلاثة منهم تقرّر متابعتهم، في حالة اعتقال، بجناية “الاتجار في البشر”، فيما توبع اثنان، في حالة سراح، بتهمتي “إعداد منزل للدعارة، والوساطة في البغاء”. واستنادا إلى مصدر مطلع على الملف، فالمتهم الجديد كان يعمل مساعدا للزعيم المفترض للشبكة، “ياسين.ف” (40 سنة)، المعتقل حاليا بسجن “الأوداية بضواحي مراكش، والذي جنّد “لكسيدة” بعد أن أوقفت المصالح الأمنية مساعدة سابقة له تُدعى “مريم”، و اضطر إلى مغادرة مراكش بسبب تشديد الخناق الأمني عليه، ليتولى مساعده الجديد الإشراف على تنظيم السهرات الماجنة للسياح لخليجيين، أو ما يُعرف في لغة الدعارة الراقية ب”لبْلانات”، التي يبدأها بنقل الفتيات على متن سيارة يكتريها من وكالة محلية، يكدس داخلها حوالي 10 فتيات، يحجز منهن بطاقات تعريفهن، لينقلهن إلى فيلات معدة للدعارة الراقية، بضواحي المدينة، خاصة بفيلا “دار السور” بطريق فاس، وفيلات أخرى بمنتجعي “الحجرة الزرقاء”، “ميمونة”، ومجمع “قصر سلمان” بالطريق المؤدية لجماعة “تمصلوحت”. وقد كان المساعد يشرف على عملية الانتقاء، المعروفة ب”العزْلة”، التي يقوم خلالها السياح الخليجيون باختيار الفتيات الحسناوات، اللائي يتم استبقاؤهن للمشاركة في السهرة، فيما يجري استبعاد الأخريات، اللواتي يُطلب منهن مغادرة مكان السهر، في عملية يطلق عليها “الريفولي”، بعد أن ينفحوهن بمبالغ لا تتجاوز 200 درهم للفتاة الواحدة، يتقاضى منها “لكسيدة” النصف، ثم ينقل “الراسبات” مجددا إلى “عَزلة” أخرى في “بْلان” جديد بمكان آخر، إلى أن ينتهي من تلبية طلبات زبنائه الخليجيين. ويتوصل المتهم، صباح اليوم الموالي لكل سهرة، من السياح الأجانب بالمبالغ المستحقة للفتيات اللائي مارسوا الجنس عليهن، وهي المبالغ التي يخصم منها الوسيط عمولته، التي تصل إلى 500 درهم من كل 1500 درهم. وبعد أن يتوصل بنصيبه من عمولات القوادة، يرسل “لكسيدة” إلى “الزعيم” نصيبه عبر وكالات تحويل الأموال، وقد كان هذا الأخير يحضر، بين الفينة والأخرى، إلى مراكش لمباشرة “عمله” بنفسه، إلى أن تم توقيفه وهو يستعد لتنظيم سهرة صاخبة بفيلا “دار السور”. وحسب المصدر نفسه، فالمتهم الجديد ملاحق، أيضا، بتهمة “التزوير”، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الزعيم المفترض للشبكة، خلال مرحلة البحث التمهيدي، والتي أكد فيها بأنه كلف مساعدة بتزوير رخصة السياقة التي يستعملها، كما صرّح بأن “لكسيدة” هو من تولى أمر اللوحة المعدنية المزورة للسيارة التي ضبطها الأمن بحوزته. ويتابع في الملف نفسه، في حالة اعتقال، وسيط آخر، يدعى “محمد.ف” (42 سنة)، ينحدر من القنيطرة، ومعروف بلقبه الحركي “السيمو البيضاوي”، وسائق سيارة أجرة يدعى “عبد الكريم.ص” (37 سنة)، ينحدر من مراكش، فيما يتابع سائق سيارة أجرة آخر، في حالة سراح، إلى جانب مسير فيلا “دار السور”، التي لم تشر الأبحاث الأمنية إلى اسم صاحبها، و32 فتاة بتهمة “الفساد”، في الوقت الذي تم فيه إخلاء سبيل “السياح” الخليجيين ال 12، بمجرد الاستماع إليهم من طرف فرقة الأخلاق العامة، وتم الاكتفاء بتقديمهم، في حالة سراح، أمام النيابة العامة، قبل أن يغادروا المغرب باتجاه بلدانهم.
