الحكومة التونسية تحيل مبادرة المساواة في الميراث إلى البرلمان

صادق مجلس الوزراء في تونس، على مشروع قانون يتعلّق بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل، وقرّر إحالته إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية وإضافة باب يتعلق بالمساواة في الميراث، في اجتماع مجلس للوزراء، الذي أشرف عليه رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.
وقال السبسي إن "تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون "، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي ".
وكان الرئيس التونسي قد شكّل في شهر غشت 2017 لجنة، سُمّيت لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.
وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في شهر يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.
وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى "ضرورة تعميق الحوار فيها".