برر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفض الحكومة لتعديلين للأغلبية يتعلقان بالمحروقات، بانعكاس أحدهما على أسعار المحروقات، وبتأثير الثاني على أسعار المحروقات أيضا، بالإضافة إلى أسعار “البوطا” والخبز. وقال الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “الوزير المنتدب المكلف بالحكامة، انخرط في عملية تشاور مع المهنيين ستتسارع في الفترة المقبلة، من أجل بلورة إطار قانوني يهم أسعار المحروقات”. وأضاف، “الحكومة رفضت إجراء اقترحته المعارضة يقضي برفع الضريبة على الشركات من 31 إلى 37 بالمائة، بسبب الآثار التي ستنعكس على المواطنين، لأن أي رفع للضريبة يتم إسقاطه في نهاية الأمر على المواطنين”. وشدد الخلفي على أن “الهاجس الأساسي هو ألا تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وأن الزيادة في الضريبة على الشركات تعني عالميا الرفع من الأسعار”. وبخصوص مقترح المعارضة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والذي يقضي بخفض الضريبة على استهلاك المحروقات، قال الخلفي إن “الإجراء سيؤدي إلى فقدان 6 ملايير درهم، وهو مقابل الدعم الإضافي للدولة لصندوق المقاصة من أجل تحمل كلفة قنينة الغاز”. وأضاف، “لكي يتمكن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بحوالي 41 درهما، الحكومة تؤدي على كل قنينة غاز 56 درهما، حتى لا تقع الزيادة في أسعار البوطا”، مشيرا إلى أن “كلفة الزيادة هي خمسة ملايير درهم”. وتابع، “الآثار المباشرة لمقترح الأغلبية هي فقدان ستة ملايير درهم، مما سيترتب عنه عدم التمكن من أداء فارق كلفة “البوطا” والدقيق المدعم وهذا خط أحمر”. وأكد الخلفي أن الحكومة ترفض “الإجراءات التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات و”البوطا” والسكر والخبز”. وقال أيضا إن “الحكومة مسؤولة عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأي إجراء ضريبي سينعكس على عموم المغاربة، لن نقبل به مادامت سترتفع الأسعار”.
