اعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على اتخاذ حكومته قرارات مهمة تهم الزيادة في الحد الأدنى لأجور عمال القطاع العام والخاص. الزيادة التي تحدث عنها بنكيران في تصريحات اليوم عقب الجلسة الشهرية في مجلس المستشارين، تهم بالاساس رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام من 2200 درهم إلى 3000 درهم، حسب ما أسفرت عنه جلسة الحوار التي اجريت يوم أمس، والتي تم الاتفاق خلالها على زيادة أجور قطاع الخاص بنسبة 5% هذه السنة، في انتظار زيادة 5% المتبقية السنة المقبلة.
بنكيران كشف أن رجال الأعمال "استثقلوا" زيادة نسبة 10% وذلك "خوفا على التنافسية،" وذلك لكون " اجور عمال في بعض الدول المجاورة لا تتجاوز 100 أو 150 اورو في وقت تتراوح فيه أجور المغاربة ما بين 220 و 230 اورو." مضيفا انه "لا يمكن تحميل القطاع الخاص اكثر مما يطيق لأن هادشي جاهم صعيب، لكن اكرر توجيه النداء ليتحملوا والدولة ستدرس امكانية دعمهم في هذا النطاق ولن نقصر في ذلك."