في تطور جديد لعمليات شد الحبل بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بمدينة تارجيست، نجح رفاق بنشماس في الإطاحة بعضو حزب أخنوش عصام الخمليشي، عقب فوزه برئاسة مجلس الجماعة الحضرية لتارجسيت خلفا لرئيسها السابق والبرلماني من “البام” عمر الزراد، وذلك بعد أن تسبب التجمعي الذي أخذ مكانه بكرسي الرئاسة في اعتقاله معية نائبه الرابع وإدانتهما نهاية شهر ماي الماضي بثلاث سنوات نافذة بتهمة “الارتشاء”، لكن لم يجد متسعا من الوقت للفرح بمنصبه، حيث ألغت المحكمة الإدارية لفاس انتخابه. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن التجمعي عصام الخمليشي، وهو منعش عقاري، تمكن خلال عملية انتخاب رئيس جديد لبلدية تارجيست منتصف شهر غشت الماضي، بعد عزل رئيسها المعتقل والمدان بثلاث سنوات نافذة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والذي ينص على أنه في حالة الإدانة بحكم قضائي نهائي ينتج عنه انعدام الأهلية الانتخابية للرئيس، فإن الأمر يستوجب حل المجلس الجماعي وانتخاب رئيس جديد، (تمكن) فاضح قضية ارتشاء الرئيس السابق من استمالة أصوات أربعة مستشارين من “البام” و7 آخرين من حزب الاستقلال، مما مكن التجمعي عصام الخمليشي من الحصول على رئاسة المجلس بأغلبية الأصوات على الرغم من أنه يمثل بمفرده حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس، فيما عارضه 5 من رفاق بنشماس بعد أن فقدوا أصوات أربعة من رفاقهم. وفي رد مستشاري “البام” على استمالة الرئيس التجمعي لمستشاري أغلبيتهم بعد أن تمكن من إزاحة رئيسهم وإسقاطه في قضية الارتشاء، سارع منافسه محمد بوعياد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى الطعن في فوزه أمام المحكمة الإدارية بفاس، والتي قضت نهاية الأسبوع الأخير بإلغاء انتخاب التجمعي عصام الخمليشي رئيسا لجماعة “تارجيست”، وذلك بسبب وصوله خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015 إلى مجلس الجماعة باسم حزب الاستقلال الذي ترشح به، قبل أن ينتقل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار خلال مرحلة انتدابه بدون أن يحصل على قرار بإقالته وفك ارتباطه بحزب الاستقلال صادر عن أجهزته المركزية والتي زكته خلال انتخابات شتنبر 2015، وهو ما اعتبرته المحكمة الإدارية مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14. هذا واستقبل رفاق بنشماس بمدينة تارجيست قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء انتخاب نتائج عملية انتخاب الرئيس الجديد لجماعتهم بفرح، حيث عمت مقرات حزبهم مظاهر الاحتفال بهذا القرار، والذي اعتبروه بمثابة ثأر للرئيس السابق للجماعة والبرلماني عمر الزراد القابع بسجن فاس عقب سقوطه في قضية ارتشاء كان وراءها المنعش العقاري المنتمي لحزب أخنوش، والذي تمكن من الوصول إلى كرسي الرئيس المعتقل قبل أن تزيله منه المحكمة الإدارية، والتي أعادت النزال الانتخابي إلى نقطة الصفر، وهذه المرة ما بين رفاق بنشماس وإخوان نزار البركة بمدينة تارجيست.