قضت المحكمة الادارية بفاس، الأربعاء، بإلغاء إنتخاب عصام الخمليشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجماعة تارجيست (اقليمالحسيمة)، بناء على الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الأصالة والمعاصرة. وقضت المحكمة، بقبول الطعن الذي تقدم به محمد بوعياد عن "البام" وبعدم أحقية عصام الخمليشي في الترشح لرئاسة الجماعة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، لكون الأخير حصل على عضويته بالجماعة بألوان حزب الاستقلال. واعتبرت المحكمة أن الخمليشي في حالة تخلي عن الانتماء داخل فترة الانتداب وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية. ولم تشفع للخمليشي الإقالة التي أصدرتها المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال في حقه، لتبرير تغيير انتماء الحزبي، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية في قرارها، أن هذه الإقالة غير معتبرة لكونها لم تصدر عن الأجهزة المركزية للحزب. وكان مرشح حزب الأصالة والمعاصرة قد استند في طعنه على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تمنع العضو المنتخب التخلي خلال مدة الانتداب على انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه، تحت طائلة التجريد من العضوية داخل المجلس. واعتمد مرشح "البام" في طعنه على المقتضى القانوني المذكور، على اعتبار أن الخمليشي حصل على عضويته داخل مجلس جماعة تارجيست بإسم حزب الاستقلال، في حين ترشح للرئاسة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت رئاسة المجلس الجماعي لتارجيست، قد آلت الى مرشح حزب التجمع الوطني للاحرار، عصام الخمليشي، عقب فوزه في الانتخابات التي جرت في غشت الماضي، على مرشح حزب الاصالة والمعاصرة محمد بوعياد،. وجرت عملية اعادة انتخاب رئيس جماعة تارجيست، بعد عزل الرئيس السابق، عمر الزراد عن حزب الاصالة والمعاصرة، اثر ادانته بالسجن النافد من اجل تورطه في جرائم مرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ.