يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار، لفقدان رئاسة مكتب الجماعة الترابية لبلدة تارجيست باقليم الحسيمة، بعد أن قضت اليوم الأربعاء، المحكمة الإدارية بفاس، بإلغاء انتخاب عصام الخمليشي رئيسا للجماعة عن حزب الحمامة. وقضت المحكمة الإدارية بفاس بقبول الطعن الذي تقدم به محمد بوعياد، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، وبعدم أحقية عصام الخمليشي في الترشح لرئاسة الجماعة الترابية بألوان حزب “الحمامة”، حيث أنه حصل على عضويته بالجماعة بألوان حزب الإستقلال، فيما اعتبرته المحكمة الإدارية “تخلي عن الإنتماء داخل فترة الإنتداب”، وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وجدير ذكره، أن مرشح الأحرار، لم تشفع له إقالته من طرف المفتشية الإقليمية لحزب الإستقلال، بعد فوزه، وذلك لتبرير تغيير انتمائه الحزبي، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية في قرارها، أن الإقالة عير معترف بها لكونها لم تصدر عن الأجهزة المركزية للحزب. وحسب المصادر ذاتها، فقد استند محمد بوعياد، مرشح “البام” في طعنه على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تمنع العضو المنتخب التخلي خلال مدة الإنتداب عن انتمائه السياسي الذي سبق أن ترشح بإسمه، تحت طائلة التجريد من العضوية داخل المجلس الجماعي، مستدلا كذلك بكون الفائز الذي تقدم فيه الطعن حصل على عضويته داخل مجلس الجماعة بإسم حزب “الميزان”، في حين ترشح للرئاسة باسم حزب “الحمامة”. وبهذا القرار الذي حسمت فيه المحكمة الإدارية بفاس اليوم الأربعاء، سيتم إعادة الإنتخابات الرئاسية لمكتب جماعة تارجيست التابع للنفوذ الترابي للحسيمة، من جديد خلال الأيام القادمة، فيما سيكون الخمليشي عضو التجمع الوطني للأحرار محروما وممنوعا من الترشح.