أثار انتخاب التجمعي عصام الخمليشي رئيسا جديدا لجماعة "تارجيست" خلفا للبامي عمر الزراد الذي أدين بالسجن في قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، صراعا بين التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة. وصوت أربعة أعضاء من حزب البام لصالح مرشح التجمع الوطني للأحرار لرئاسة جماعة "تارجيست"، وهو ما أثار حفيظة حزب الجرار حيث اعتبرت الأمانة الجهوية للحزب ما قام به كل من اسماعيل التخشي، ولبنى النية ونجية الدرداك وحسن أهرار، "خرقا سافرا لقواعد الانضباط والالتزام الحزبيين". ووصف حزب البام في بلاغ لأمانته الجهوية بطنجة تطوانالحسيمة، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، تصويت أربعة من أعضائه على مرشح حزب الحمامة، "تصرفا مشيا ومخلا بمصداقية العمل السياسي وأخلاقياته المبنية على الصدق في الانتماء السياسي والالتزام به وعدم التخلي عنه والذي بناء عليه منح السكان ثقتهم للمعنيين". واعتبرت الأمانة الجهوية لحزب البام في البلاغ ذاته، أن عضوية الأعضاء الأربعة، في مكتب جماعة "تارجيست" ليست باسم حزب الأصالة والمعاصرة، داعية "لجنة الأخلاقيات والتحكيم بالحزب، إلى تطبيق العقوبات الواردة في قوانين وأنظمة الحزب في حق هؤلاء، بما يحفظ مصداقية الانتماء الحزبي ونبله". وردّ المكتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة، على بلاغ البام الذي انتقد فيه تصويت أربعة أعضاء ينتمون لحزبه لصالح مرشح الأحرار، وتحدث فيه عن مبادئ العمل السياسي النزيه. وفي السياق ذاته، تساءل الأحرار بالحسيمة في بلاغ حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، "هل من النزاهة أن تقدم الأمانة الجهوية للحزب المعني مرشحا للرئاسة تنتفي فيه أبسط شروط النزاهة والاستقامة في شخص المسمى محمد بوعياد الذي يحمل الجنسية الاسبانية، وهو ما يتنافى مع القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية طبقا للمادة 69 الذي تمنع رئاسة الجماعة من طرف حامل جنسية دولة أخرى". وتابع البلاغ ذاته، أن "الشخص ذاته له سوابق عدلية تتعلق بشهادة الزور والتي أدين فيها بستة أشهر سجنا وقضية الضرب والجرح التي أدين فيها أيضا بأربعة أشهر سجنا وألفين درهم غرامة كما أن المعني بالأمر والذي كان مستغلا منصب النائب الثاني للرئيس في المرحلة السابقة سبق أن ضبط يسرق الماء بواسطة الشاحنة الصهريجية التي في ملك الجماعة بتزويد مسكنه بالماء مستغلا منصبه، وهي موضوع الشكاية التي ينتظر البث فيها".