قررت النيابة العامة بابتدائية المحمدية، اليوم الخميس، متابعة الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية، الذي اتهمته طالبته بالتحرش الجنسي بها في حالة سراح. ووجهت النيابة العامة للمعني تهمة “التحرش الجنسي، فيما قررت حفظ الشكاية المتعلقة ب”التشهير، و نشر الأخبار الكاذبة، و محاولة التأثير على القضاء”، المقدمة من طرف المشتكى به، لعدم الجدوى من إجراء البت بشأنها. وتم تحديد يوم 8 أكتوبر لعقد أولى جلسات المحاكمة، في هذا الملف الذي سبق لوكيل الملك بالمحمدية أن قرر إرجاع المسطرة إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث فيه. وفيما تؤكد طالبة الماستر، متزوجة وأم لثلاثة أبناء، تعرضها للتحرش الجنسي من طرف أستاذها، أقر عدد من الطلبة استقامة الأستاذ، معبرين عن استعدادهم للشهادة لصالحه. يذكر أن المكتب النقابي المحلي لكلية الحقوق بالمحمدية، سبق أن أصدر بيانا يندد فيه بموقف “إدارة الجامعة من هذه القضية، وطالبوا بعرض الطالبة المعنية بالأمر على مجلس الكلية قصد القيام باللازم”، مبرزا أن الإدارة لم تتخذ أي ّإجراءات بهذا الخصوص.