على خلفية النقاش الكبير الذي أثاره ورود مصطلحات من “الدارجة” في الكتب المدرسية، توعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ناشري صور غير صحيحة عن المناهج الدراسية المغربية بالمتابعة القضائية، مستندة على مقتضيات قانون الصحافة والنشر. وقالت وزارة سعيد أمزازي، في بلاغ لها أصدرته اليوم الخميس، أنها “تثير انتباه عموم المواطنات والمواطنين أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية أونشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر كما وقع تعديله بالقانون رقم71.17”. وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بلاغا تفصيليا تبرر فيه لجوءها إلى مصطلحات من “الدارجة” في مناهج التدريس، خصوصا للمستوى الثاني الابتدائي، حيث قالت إن البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم اللغة العربية، ولذلك كان لازما أن يرتبط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم وبيئته القريبة وما تزخر به من رموز وعلامات وآثار ومظاهر، ليحس التلميذ ، من خلال ذلك “بعواطف الاعتزاز، ومشاعر الفخر بحضارته الماجدة التي بناها أهل الفكر والفن والعلم”.