أثار استدعاء فرنسا، للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب في البرلمان، والرجل الثالث في هرم الدولة المغربية، على خلف قضية متعلقة بالنشر، تحرك وزير العدل المغربي محمد أوجار، والذي اتصل بنظيره الفرنسي نيكول بولبيت، زوال يوم أمس الثلاثاء، بعد وصول الاستدعاء إلى مكتب المالكي. مصادر مقربة من رئيس الغرفة الأولى في البرلمان، كشفت ل”اليوم 24″ أن استدعاء فرنسا للحبيب المالكي كان خطأ مسطريا، وسوء تقدير مهني من طرف القضاء الفرنسي، كون المالكي لم يكن سنة 2014 مدير نشر “ليبراسيون”، وهذا التاريخ هو الذي نشر فيه المقال سبب الدعوى بين الضابط والصحافيين. وأضاف مصدر الموقع أن المالكي تقلد مهمة مدير نشر جريدة “ليبراسيون” سنة 2015، وبالتالي لم يشرف على إعداد الخبر المتعلق بالقضية، ولم ينشر في الجريدة أثناء فترة توليه إدارة نشرها، وبالتالي الاستدعاء القضائي لا مبرر له. المالكي، وحسب مصادر الموقع، كلّف محاميه الخاص بتتبع القضية، التي استدعي على خلفيتها للمثول أمام المحكمة الفرنسية، يوم 8 من أكتوبر المقبل للمتابعة بتهمة “القذف” في حق مصطفى أديب، الضابط السابق. ووجه القضاء الفرنسي لحد الآن الاستدعاء لكل من مدير نشر صحيفة “شالانج.ما”، عادل لحلو، وللصحافي جمال براوي، ولمدير الصحيفة الإلكترونية “كويد.ما”، نعيم كمال، وللصحافية نرجس الرغاي، بالإضافة الى الحبيب المالكي.