تعرف الحالة الصحية لأكثر من 50 معتقلا بسجن الزاكي، من المتهمين بقضايا الإرهاب، على خلفية مشاركتهم في "الجهاد" ضد نظام بشار الأسد بسوريا، (تعرف) تدهورا كبيرا جراء دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام منذ حوالي شهر. وأوضح عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن المضربين عن الطعام "تدهورت حالتهم الصحية بشكل كبير"، مشددا على أن "أغلبهم فقدوا حوالي 15 أو 16 كيلوغرام من وزن أجسادهم"، مما جعلهم أشبه ب"هياكل عظمية"، يضيف المتحدث، محملا الحكومة مسؤولية ما يمكن أن تتطور له حالاتهم الصحية. وقال الغزالي في تصريح ل"اليوم24"، إن "بعض المضربين صار يتقيأ الدم وآخرون يعانون من آلام حادة على مستوى الكلي"، موضحا أنه "على الرغم من حالات الإغماء المتتالية في صفوف المعتقلين إلا أن مديرية السجون تكتفي فقط بفحص ضغطهم وقياس وزنهم إلى جانب حقنهم بواسطة السيروم". وأشار المتحدث، إلى أن المضربين عن الطعام هم معتقلون احتياطيون لم تصدر في حقهم أحكام نهائية، حيث يحتجون على "اعتقالهم ضمن ملفات للإرهاب"، إذ "لا يرون مبررا لاعتقالهم على الرغم من ذهابهم للقتال في الأراضي السورية"، يوضح الغزالي مشددا على أن "ذلك تم بناء على التوجه العام للمملكة الداعم للثورة السورية". وأورد المتحدث باسم المعتقلين الاسلاميين أن "هناك فتوى لعلماء الأمة أصدروها في مؤتمر ضم عددا من العلماء المغاربة من بينهم الريسوني، تدعو مسلمي العالم للنفير إلى سوريا"، مشددا على أن "المجلس العلمي الأعلى لم يصدر أي تحفض حولها، وبالتالي فهؤلاء هاجروا لسوريا بناء على هذه الفتوى". وأضاف، أن المعتقلين يطالبون بفصلهم عن معتقلي الحق العام إلى جانب "فصلهم عن معتقلي الحق العام في انتظار إطلاق سراحهم"، معتبرا أن "هذه الإجراءات هي بهدف تذويب المعتقلين الاسلاميين وسط معتقلي الحق العام على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية تقضي بالفصل بين المعتقلين بحسب جنحهم". وتجدر الإشارة إلى أن "اليوم24"، حاولت الاتصال بمندوبية السجون للحصول على تعليقها بهذا الصدد، قالت الأخيرة على لسان موظفة بديوان المندوب أنها لا تملك أي تعليق، وفي حالة وجوده سيتم نشره عبر وكالة المغرب العربي للأنباء.