الملك: لا حل في الصحراء إلا وفق هذه المبادئ والملف اختصاص حصري للأمم المتحدة

أكد الملك محمد السادس مواصلة المغرب انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، لحل قضية الصحراء، مؤكدا أن هذا الإنخراط يأتي على أساس نفس المرجعيات التي سبق وحددها الملك في خطاب المسيرة الخضراء الأخير.
وسجل الملك، في خطابه مساء اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أن "الإنسجام الكبير والمتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية فالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي والإتحاد الإفريقي"، معتبرا أن هذا الإنسجام "يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الإختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسار السياسي".
كما عبر الملك في نفس السياق عن شكره "للقادة الأفارقة الأشقاء الذين تفاعلوا بإيجاب مع المواقف الدولية للمغرب وتجاوبهم مع مجلس الأمن الدولي الذي دعا المنظم الدولي إلى دعم جهوده".
وكان الملك قد أكد في خطابه الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء التزام المغرب بخطوات الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك في إطار احترام عدد من المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي.
أولى هذه المبادئ رفض أي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.، وثانيا الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه، حيث شدد الملك في هذا الإطار على أنه " يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له".
كما شدد الملك حينها على ضرورة الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
وعبر الملك أيضا عن الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة