بعد انتهاء أشغال ملتقاها الوطني، أصدرت شبيبة العدالة والتنمية، بلاغا أسمته "إعلان الدارالبيضاء"، تلخص فيه أفكار شبابها، وتعبر فيه عن مساندتها للتجربة الحكومية التي يقودها الحزب برئاسة سعد الدين العثماني، غير أنها وجهت انتقادات شديدة للحكومة، بإعادتها للشعار الذي رفعه الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله ابن كيران "الفصل بين السلطة والمال" ومطالبتها بالتجاوب مع المطالب الاجتماعية واعتبارها لحملة "المقاطعة" ردا شبابيا على محاولة قتل الحياة السياسية. وقالت شبيبة البيجيدي، في إعلانها الصادر اليوم الإثنين، إنها هيئة موازية لحزب العدالة والتنمية، وتساند حكومة سعد الدين العثماني، غير أنها تشترط المساندة بما يتناسب مع اصطفافها اللامشروط إلى جانب تطلعات المغاربة في صون الكرامة وتحقيق شروط العيش الكريم وتجويد الأداء في جميع القطاعات، مع ما يتطلبه ذلك من التعاطي الفعال مع مطالب الشعب المغربي بخصوص الفصل بين الثروة والسلطة. وقالت شبيبة البيجيدي، في ما أطلقت عليه إسم "إعلان الدارالبيضاء" الصادر اليوم الإثنين، عقب انتهاء أشغال الملتقى الوطني الذي احتضن ندوات بنقاش ساخن بين وزراء العدالة والتنمية وشباب الحزب، ومنهم الندوة التي جمعت الشباب بمصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، أنها تسجل وجود إشكالات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان، تستدعي تقديم الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها، لضمانات حقيقية لتنزيل هذه الخطة على أرض الواقع، مع ضرورة إطلاق مبادرة وطنية لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بالتعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية المشروعة، وضمان حرية التعبير، والالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة، والتصحيح العاجل للاختلالات المسجلة بهذا الشأن في مجموعة من القضايا والمناطق، وعلى رأسها ملف معتقلي الريف الذي يحتاج إلى مقاربة تصالحية تكون الدولة المبادرة إليها بما هو متاح لها من إمكانات دستورية وقانونية. واعتبرت شبيبة البيجيدي، أن "إرجاع الثقة للشباب في العمل السياسي لن يتحقق دون إعادة المصداقية للحياة السياسية والممارسة العمومية، وتمكين الأحزاب والشبيبات الحزبية من القيام بأدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني دون عرقلة أو تشويش، وهذا ما يمكن أن يشكل أحد ضمانات تمنيع المجتمع المغربي من التطرف والغلو بكل أشكاله واتجاهاته، ويشكل حافزا أساسيا لانخراط الشباب المغربي في مسار إصلاح وتنمية وطنه، وهو أمر لن يتحقق إلا بإرسال إشارات إيجابية بخصوص المسار الديمقراطي، وعلى رأسها تحقيق المبدأ الدستوري في فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وكذا احترام إرادة الناخبين وتمكينهم من أن يروا أصواتهم تتمثل حقيقة في الحكومات والمجالس المنتخبة دون معاكسة إرادتهم بمنطق "البلوكاج" الذي يكلف صورة الوطن ومؤسساته غاليا داخليا وخارجيا، ويفقد ما تبقى من المصداقية للعملية السياسية برمتها". وقالت شبيبة البيجيدي إن الشباب المغاربة ردوا على محاولات قتل الحياة السياسية بالمغرب، وعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي، واستفحال مظاهر التواطؤ والاحتكار الاقتصادي، من خلال حملة المقاطعة التي لعبت فيها الفئات الشابة ومواقع التواصل الاجتماعي دورا مهما في تعبئة الفئات المجتمعية الأخرى، معبرة أن هذه الحملة "مناسبة لدعوة مدبري الشأن العام ومن يملكون القرار المؤسساتي في بلادنا إلى إمعان النظر ودراسة هذه التحولات، والتفاعل الإيجابي معها بعيدا عن المقاربات القديمة التي لم تنتج إلا مزيدا من الاحتقان". وتعتبر شبيبة العدالة والتنمية أن أحد المداخل الكبرى لتنزيل نموذج تنموي وطني قادر على تدارك الخصاص الاجتماعي، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، هو الإصلاح الاقتصادي، بما يقتضيه ذلك من القطع النهائي مع الريع كمنطق في التدبير، ومحاربة الاحتكار والفساد والصفقات المشبوهة، والفصل بين السلطة والمال، وجعل أفق القوانين والتشريعات والسياسات الضريبية هو خدمة المصلحة العامة للمواطنين المغاربة لا مصلحة بعض الأفراد واللوبيات، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بإقرار اقتصاد تنافسي حقيقي شفاف وغير متحكم فيه، كل ذلك من أجل تدارك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة.