قادت السلطات المحلية نهاية الأسبوع الماضي، حملة واسعة على القاصرين المغاربة غير المرفقين الذين يجوبون شوارع المدينة الحدودية مع مليلية المحتلة بني أنصار، في انتظار فرصة ولوج المدينةالمحتلة. ووفق مصادر "أخبار اليوم"، فإن الحملة أسفرت عن "توقيف" أزيد من 150 قاصرا جرى إركاب بعضهم من المحطة الطرقية في اتجاه المدن التي ينحدرون منها، غير أن السلطات وفق المصدر ذاته، وجدت صعوبة في إيجاد وسيلة نقل لنقل آخرين إلى مناطق سكناهم بالنظر إلى غياب خطوط نقل مباشرة تربط هذه المناطق مع مدينة الناظور. وبحسب نفس المصدر، فإن العديد من القاصرين، عادوا إلى أماكن تواجدهم السابقة في اليومين الماضيين، لتحين الفرصة من جديد لبلوغ المدينةالمحتلة ومعانقة الحلم الأوربي. وفي السياق نفسه، قال عمر الناجي، رئيس فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الحملة الأخيرة استمرت ليومين، قبل أن تتوقف السلطات، وتضطر بعد ترحيل بعضهم إلى مدنهم الأصلية إلى إطلاق آخرين بعد تعذر تسليمهم لأهاليهم. وكشف نفس المصدر، بأن رد فعل السلطات المغربية تجاه القاصرين غير المرفقين، يأتي في سياق عام، هو التحرك الذي تقوده السلطات بصفة عامة ضد المهاجرين، خاصة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأشار في هذا السياق إلى المقاربة التي اعتمدتها السلطات مع مخيم المهاجرين بالقرب من محطة القطار بفاس، ومخيم المهاجرين بالقرب من المحطة الطرقية بالدارالبيضاء. وأبرز الناجي في تصريح ل"أخبار اليوم"، أن هذه الخطوات أقدمت عليها السلطات المغربية، بعد لقاءات عقدت بين عدد من المسؤولين المغاربيين ونظرائهم الأوربيين الذين حثوا المغاربيين على التعاون في ملف الهجرة، وتم اقتراح تشييد مراكز لاستقبال المهاجرين في المغرب، غير أنه رفض، وفي المقابل نهج مقاربة ترحيل وإبعاد المهاجرين عن المدن الحدودية في اتجاه المدن الداخلية. وأضاف الناجي، أن الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع ملف الهجرة في الوقت الراهن، غير مجدية، ولكن السلطات تريد أن تثبت للاتحاد الأوربي بأنها قادرة على لعب دور مهم في هذا الملف، لتضمن تدفق المساعدات الموجهة لمعالجة هذا الملف. تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من القاصرين المغاربة غير المرفقين، تمكنوا في السنوات الماضية من دخول مدينة مليلية المحتلة، ورصدت تقارير حقوقية سابقة لجمعيات تنشط في المدينةالمحتلة، معاناة كبيرة لهذه الفئة داخل مليلية.