أعلن مصدر فرنسي، أن واشنطن رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية، والألمانية، والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية، والتي كانت قد وردت في رسالة بعثت بها باريس، وبرلين، ولندن، مطلع يونيو الى الإدارة الأمريكية. وقال المصدر، إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية مايك بومبيو "لم يردَّا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا"، والتي دعت إلى إعفاء الشركات العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية. وردت السلطات الأمريكية خطيًا على الدول الثلاث لتبلغها أنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودًا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في السادس عشر من يونيو 2016. وأفاد مصدر أوروبي لوكالة "فرانس برس"، أن السلطات الأمريكية في جوابها وجَّهت نداء واضحًا إلى الدول الثلاث مفاده "بدلًا من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد. كما اعتبر منوتشين، وبومبيو أيضًا، أن المصرف المركزي الإيراني "ليس شرعيًا"، وشدّدا على ضرورة "إلا تقيم المصارف، والبنوك المركزية الأوروبية، أي علاقة معه". وكانت فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، طلبت من الولاياتالمتحدة إعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في إيران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ الرابع من يونيو، وموقَّعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث. وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث:"بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع ألا تطاول العقوبات الأميركية العابرة للحدود الشركات الأوروبية، والمواطنين الأوروبيين". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في الثامن من ماي انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقَّع العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. واستغرق النقاش حول هذا الاتفاق نحو سنتين، وأتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل التزامها بعدم السعي للاستحواذ على السلاح الذري.