على بعد يومين من انتهاء اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وتأخر إبرام اتفاق جديد، كشفت مصادر مطلعة أن المغرب يستعد لإبرام الاتفاق الجديد نهاية الأسبوع الجاري. وأوضحت مصادر خاصة ل"اليوم 24″، أن دبلوماسيين مغاربة لا زالوا يخوضون سلسلة لقاءات، عشية اليوم الجمعة، مع نظرائهم الأوروبين، لإنهاء المفاوضات التقنية حول الاتفاق، والتي تضم تفاصيل الاتفاق المالي والتقني مع الاتحاد الأوروبي. وفيما كانت جبهة "البوليساريو" تراهن على تعثر توقيع المغرب لاتفاق صيد بحري جديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد حكم المحكمة العليا الأوروبية حول الاتفاق الذي شارف على الانتهاء، والذي بموجبه استثنت مياه الصحراء المغربية، أكدت مصادر مطلعة أن الاتفاق الجديد الذي يستعد المغرب لإبرامه، حسم المفاوضات السياسية حول قضية الصحراء المغربية، بما يحفظ سيادة المغرب. ورغم أن الاتفاق الجديد بات وشيكا، إلا أن ذات المصادر أكدت، أنه حتى لو نجح المغرب وشركائه الأوروبيين في إخراج الاتفاق الجديد قبل يوم الأحد المقبل، موعد نهاية الاتفاق الذي شارف على الانتهاء، إلا أن الاتفاق الجديد لن يدخل حيز التنفيذ بشكل مباشر، لأنه يحتاج إلى توقيع ومصادقة. وكانت جبهة "البوليساريو" الانفصالية قد أعلنت قبل أيام قليلة، عزمها محاولة التشويش على اتفاقية الصيد البحري، التي يستعد المغرب لإبرامها مع الاتحاد الأوربي، والتي تقرر، الأسبوع الجاري، أن تشمل مياه الصحراء المغربية، وصرحت جبهة البوليساريو بتقدمها بطعن أمام محكمة العدل الأوربية، ضد قرار مجلس الاتحاد الأوربي، والقاضي بالسماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب. وبعد محاولات الضغط بورقة "حقوق الإنسان"، لجأت جبهة البوليساريو إلى إثارة نقطة "الموارد الطبيعية" على المستوى الدولي، إذ حاولت عرقلة شحنة الفوسفاط المغربي في جنوب إفريقيا، التي تم حجزها لأشهر بناءً على حكم قضائي، قبل أن تعود إلى المغرب، أخيرا، كما استصدرت قرارا من محكمة العدل الأوربية لاستثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية السابقة، التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي، وهو الحكم، الذي تحاول الجيهة إسقاطه على الاتفاق الجديد كذلك.