بعد قرار الطعن.. "البوليساريو" تجند أكثر من 90 منظمة لعرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

لم تستصغ جبهة "البوليساريو" المفاوضات القائمة بين المغرب، والاتحاد الأوربي لإبرام اتفاقية حول الصيد البحري، فبالإضافة إلى قرار الطعن، الذي وُجه إلى الاتحاد الأوربي، جندت الجبهة أكثر من 90 منظمة حقوقية للتأثير في الاتحاد، وثنيه عن التراجع عن إبرام الاتفاقية، التي ستشمل جميع المياه المغربية، ضمنها الصحراء، دون استثناء.
وقدمت "البوليساريو" تبيريرات رفضها المجلس التنفيذي للاتحاد الأوربي، الذي لم يتسثن مياه الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية المقرر إبرامها، الأسبوع المقبل، مع المغرب، على الرغم من القرار، الذي أصدرته محكمة العدل الأوربية، والرامي إلى استثناء الأقاليم الجنوبية من أي اتفاقيات بين المغرب، ودول أخرى.
المنظمات الحقوقية التابعة للجبهة الانفصالية تقول في بيان أصدرته، ووجهت نسخة منه إلى الاتحاد الأوربي "إن المجلس التنفيذي للاتحاد يقوم بمناورات لصالح المغرب عبر إعلانه ضم الأقاليم الصحراوية المتنازع عنها إلى اتفاقية الصيد البحري، دون الرجوع إلى ممثلي الشرعية البوليساريو ودون موافقة ساكنة الصحراء".
البيان اعتبر، بلغة التهديد أن "قرار الاتحاد الأوربي يجهض كل محاولات السلام، التي تسعى إليها الأمم المتحدة، عبر تجاهله لجبهة البوليساريو في مثل هذه الاتفاقيات المهمة، كاتفاقية الصيد البحري".
ويعتبر قرار المجلس التنفيذي بضم مياه الأقاليم الجنوبية إلى اتفاق الصيد البحري بمثابة تصريح ضمني بمغربية الصحراء المغربية، ووجود البوليساريو كغيابه في المنطقة، ولا يمكن إشراكه في ملفات، واتفاقيات كبرى كاتفاقية الصيد البحري.
ومن المتوقع أن يوقع المغرب، والاتحاد الأوربي، الأسبوع المقبل، اتفافية الصيد البحري في العاصمة البلجيكية بروكسيل.