يتجه المغرب، بخطى ثابتة، لتسجيل انتصار دبلوماسي جديد في قضية وحدته الوطنية، فرغم القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي استثنى الصحراء المغربية من اتفاق الصيد البحري الذي شارف على الانتهاء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يستعد المغرب لاستعادة الصحراء في اتفاقه الجديد. وعلم لدى المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن هيئة المفوضين صادقت على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح مصدر أوروبي، حسب ما نقلته وكالات الأنباء، أن الأمر يتعلق بخطوة هامة منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا أن المنتوجات القادمة من جهة الصحراء سيتم إدماجها في الاتفاق بدون أية عراقيل. وشدد المصدر ذاته على أن المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أسفرت عن دعم واسع لتأكيد إدماج منتوجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات السوسيو – اقتصادية بالنسبة للساكنة ولاقتصاد الجهة. وأكدت المفوضية الأوروبية في بلاغ عقب اجتماع هيئة المفوضين على أن الوثائق المصادق عليها سيتم عرضها بعد ذلك على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل المصادقة عليه، مذكرة بأن المغرب شريك أساسي في الجوار الجنوبي، وتجمعه بالاتحاد الأوروبي علاقات متميزة. يشار إلى أن انفصاليي "البوليساريو" حاولوا خلال الفترة الأخيرة إثارة موضوع الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية، حيث تم استصدار قرار من امحكمة العليا لجنوب افريقيا حول شحنة الفوسفاط المغربية، وقرار من محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري، إلا أن شحنة الفوسفاط المغربية عاد للمغرب بعدما رفضت كل الشركات شراءها من المزاد العلني، فيما يتجه الآن المغرب لاستعادة الصحراء في اتفاق الصيد البحري.
