صعد المغرب أمس، في خرجة قوية وغير مسبوقة ، من لهجته تجاه الاتحاد الأوربي مهددا بوضع حد لاتفاق الشراكة الذي يجمع الطرفين منذ سنوات، والاستعاضة عنه بشراكات بديلة مع روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيرانه الأفارقة . وطالب المغرب ، عبر بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري صباح أمس، الاتحاد الاوربى ب «تأمين الاطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف» مؤكدا أن «المغرب والاتحاد الاوروبي يربطهما اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية وذلك بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي». وحملت الوزارة في بلاغها كلا من اللجنة الاوروبية وكذا المجلس الأوروبي ، «مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما.» وأشارت الوزارة إلى أن «كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب و ذاك في قطاعات جد حساسة ، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه». وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من الجانب المغربي ردا على مجموعة من التحركات والممارسات التي انتهجت في الأونة الأخير ضد المنتوجات المغربية ، أخرها ما صدر عن النائب الأوروبي فلوران مارسيليسي الذي « أدان مرور شحنة السفينة كاي باي عبر ميناء لاس بالماس إلى فرنسا معتبرا أن هذا الفعل ينتهك قرار محكمة العدل الأوروبية». ومن بين الأمثلة كذلك إعلان الشركة الدنماركية «دانسك فيلسالت»، التي تتكفل باستيراد الملح من المناطق الجنوبية، بأنها «ستوقف كافة نشاطاتها بالإقليم ، وتمتنع لشكل نهائي عن استيراد ملح الصحراء الغربية». وحسب تصريح لرئيسها «ستيغ انتوني»، فان الشركة «لاتريد المزيد من المتاعب واساسا التورط قانونيا بعد حكم محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016» ومن بين سلسلة الاستفزازات كذلك خروج المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال ارياس كانيتي الذي صرح يوم 3 من الشهر الجاري «أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع «المنفصل» لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.» حيث أوضح في رده باسم المفوضية الأوروبية على النواب الأوروبيين فلوران مارتشيليزي ويوسيب ماريا تيريكابراس و جيل ايفانس الذين دعوه إلى استثناء الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من تلك المبادلات أن «التصريح (حول تبادل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة) سيتم تجسيده مع اخذ الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية بالحسبان طبقا للقانون الدولي».
