بناء على شكاية تقدمت بها الشبكة المغربية لحماية المال، بخصوص اختلالات في المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، كشفت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية بالبيضاء استمعت إلى أعضاء جمعية سند المتقاعد-ليدك، يوم الاثنين الماضي 25 يونيو 2018، بعد الشكاية التي تقدمت بها نيابة عنها الشبكة المغربية لحماية المال العام، بخصوص ما وصفته جمعية المتقاعدين ب«تبديد واختلاس ميزانية جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، والمقدرة بأزيد من 17 مليار سنتيم من المال العام تحول سنويا إلى حساب الCOS بنسبة 1% من رقم معاملات ليدك، ريضال، أمانديس تطوان، أمانديس طنجة، Seor، وباقي وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب». وكشفت المصادر ذاتها أنه جرى استدعاء مسؤولي جمعية الأعمال الاجتماعية يوم 31 ماي 2018 من طرف الشرطة القضائية بطنجة، في قضية ما بات يعرف ب«2 مليار سنتيم التي رصدت لمشروع وهمي عبارة عن مسبح أولمبي وملحقاته». وحسب مصادر الجريدة، فإن الشرطة القضائية تستعد لتوجيه مجموعة من الاستدعاءات بخصوص «ملفات فساد معروضة أمام القضاء وأمام مختلف الجهات المسؤولة والوصية المعنية» بشأن هذا الملف الذي فجرته جمعيات ونقابات كانت آخرها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي بعثت شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات عن طريق مكتبها النقابي لعمال ومستخدمي وأطر أمانديس طنجة، تطالب فيها جطو بإجراء افتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية بأمانديس طنجة. وطالبت نقابة يتيم، في رسالتها إلى مجلس جطو توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منها، بإجراء افتحاص مستعجل في ما وصفته ب«خروقات أدبية ومالية وتلاعبات وشطط في استعمال صفة (مندوبو الأعمال الاجتماعية)».