أعلن الجيش الموريتاني، اليوم الأربعاء، عزمه اتخاذ إجراءات جديدة؛ بهدف التطبيق الصارم للتدابير الأمنية المفروضة في المنطقة العسكرية المغلقة شمالي البلاد، على الحدود مع الجزائر. وقالت قيادة أركان الجيش، في بيان: إن "المنطقة العسكرية المغلقة في الشمال شهدت، مؤخرًا، تجاوزات خطيرة من قبل منقبين عن الذهب مصحوبين في بعض الأحيان بأجانب". وأضافت أن هذه "التجاوزات شملت حمل السلاح، والاقتراب من الوحدات الميدانية ليلًا، والاتصال بجماعات التهريب والإرهاب (لم تذكرها) والتبادل التجاري معها، إضافة لعدم الامتثال للتحذيرات بالرصاص الحي والعبور إلى أراضي الغير". وشددت على أنها ستبدأ باتخاذ إجراءات جديدة من أجل التطبيق الحرفي والصارم للتدابير الأمنية في المنطقة المغلقة، في ظل عدم إمكانية تأمينها وحماية الوحدات العسكرية فيها، دون التعرض لهذه الجماعات (التي تنفذ الخروقات). وتابعت قيادة الجيش الموريتاني، أنه "ابتداءً من تاريخ صدور هذ البيان، فإن كل من يدخل المنطقة العسكرية المغلقة، أو يمتنع عن الامتثال للتعليمات الأمنية، سيُعرّض نفسه وممتلكاته للخطر وسيخضع للمساءلة القانونية الصارمة". وفي يوليوز الماضي، أعلنت السلطات الموريتانية جزءًا من الشريط الحدودي مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة؛ بسبب النشاط الكبير لمهربي المخدرات فيها. وقررت وزارة الدفاع الموريتانية، آنذاك، "منع كافة المدنيين العابرين والقاطنين في المنطقة من أي تحرك فيها؛ لصعوبة التمييز بينهم وبين مهربي المخدرات"، بحسب بيان لها.