قالت الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، إن هناك محاكمة لتوفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم"، تتم خارج أسوار المحكمة، ولا علاقة لها بالمحاكمة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي أصبحت سرية، ولم يعد أحد يعرف ماذا يجري فيها بالضبط. وأضافت الرياضي، خلال مداخلتها، مساء أمس، في الندوة العلمية للجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، أن "المحاكمة الأخرى التي يتعرض لها الصحافي بوعشرين، هي محاكمة الإعلام ومواقع التواصل". وترى الرياضي أن "ليس كل من يرتكب مثل ما يتهم به بوعشرين، يحاكم محاكمة إعلامية مثل ما يتعرض لها هو". وشددت الرياضي على أن "أسلوب محاكمة الصحافي بوعشرين، هو من أساليب التضييق والحصار، القديمة/ الجديدة، التي توجه إلى أصحاب الآراء المنتقدة للسياسات العامة، أو للطبيعة غير الديمقراطية للنظام السياسي، خصوصا منها المؤثرة في الرأي العام". وأوضحت الناشطة الحقوقية أن الحملة، التي شنت ضد "توفيق بوعشرين"، وبعض الأطراف الأخرى، الهدف منها "خلق الصدمة لدى الرأي العام، ووضعه في حالة ذهول، يفقد فيها حسه النقدي، وتكبل قدراته في التحليل". وأضافت الرياضي أنه "يمكن هذا الوضع من خلق حالة من الفراغ، يحيط بالمتهم ويصبح التردد سيد الموقف من حوله". كما تستهدف الحملة الإعلامية ضد بوعشرين، تضيف الرياضي، "ضرب معنويات المعتقل، وإضعاف قدرته على الدفاع عن نفسه، وإضعاف حظوظ صموده أمام ما سيتعرض له من انتهاك للضمانات، التي يوفرها له القانون، وحقوقه كمعتقل". وترى الرياضي، أيضا، أن الحملة تستهدف "الإعدام الرمزي للمعني بالأمر حتى قبل مثوله بين يدي القضاء، وقبل وقوفه على مختلف المعطيات المرتبطة بالملف، وقبل الاستماع إلى مختلف الأطراف، وقبل اطلاع الملاحظين على مدى احترام القوانين والمساطر بشأنه.. وكل ذلك من أجل استباق أي مآلات للقضية غير متوقعة تجعلها تنفلت عن المسار المسطر لها سلفا". وبخصوص النساء اللائي رفضن وضع شكاية ضد بوعشرين، تقول الرياضي: "فقد استهدفن في سمعتهن بشكل كبير، ووصل عدد الكتابات ضد إحداهن عشرات المقالات مصحوبة بصورتها، ويعرف الجميع مدى تأثير ذلك في مجتمع محافظ، ومدى تهديده لكيان أسرتها، ومستقبل أطفالها".