في مشهد غير مسبوق، خرج مساء اليوم الثلاثاء لحسن الداودي، الوزير المكلف بالحكام في حكومة سعد الدين العثماني للاحتجاج مع عمال شركة "سنطرال"، ضد حملة "المقاطعة". الداودي الذي ظهر منذ مدة في أكثر من مناسبة وهو يدافع باستماتة عن شركة "سنطرال"، ظهر مساء اليوم الثلاثاء أمام البرلمان وسط الرباط، وانضم لعمال الشركة المحتجين، رافعا معهم شعار "هذا عيب هذا عار والفلاح في خطر"، للمطالبة بوقف حملة "المقاطعة"، التي انخرط فيها مواطنون منذ شهر أبريل الماضي احتجاجا على غلاء الأسعار، وهي الحملة التي ألحقت أضرارا مادية بالشركة الفرنسية. من جانبهم، طالب العمال الذين تجمهروا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس النواب في العاصمة الرباط، بوقف حملة المقاطعة التي شملت ثلاث شركات من بينها شركتهم "سنطرال"، معتبرين أن الحملة التي استهدفت شركة "سنطرال" أضرت بالعمال. ووقف عمال "سنطرال" المنضوون تحت النقابات الداعية لاحتجاج اليوم أمام البرلمان، مرددين شعار "لا تقاطع لا تقاطع العامل هو الضائع"، محملين الدولة مسؤولية عدم التدخل لإنقاد القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح نداء الوقفة التي نظمها المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سنطرال" أن الخطوة تأتي كذلك من أجل تحسيس الجميع بحجم الخسائر المادية التي تسببت فيها حملة المقاطعة، وللتأكيد أن استمرار الحملة سيؤدي إلى فقدان المزيد من مناصب الشغل داخل الشركة. وكانت الحكومة قد دعت المواطنات والمواطنين، الخميس الماضي، إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب، وكذا استحضار التأثيرات السلبية لهذه المقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية، وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها. وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب التي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من التعاونيات بنسبة 30 بالمائة، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب بتدارك الموقف.