كشفت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن معطيات مثيرة، عن "تدريبات عسكرية وشبه عسكرية" مصحوبة بتأطير إيديولوجي، وفكري داخل التراب الوطني للمغرب، من قبل معهد "صهيوني" ينشط في المملكة. وفي ندوة نظمت، صباح اليوم الثلاثاء، في الرباط، أكدت الهيأتان أن موجة التطبيع في المغرب لم تعد تنحصر في زيارات، أو نشاطات، أو رفع علم الصهاينة في المغرب، بل تطورت إلى التدريب على حمل السلاح، والقتل، والذبح، وتوجيه تهديدات إلى ما يسمى ب"الكلاب الضالة والمنافقين". وأكدت الهيأتان أن الوقائع، والمعطيات، التي تم رصدها تكتسي طابعا "أمنيا" من شأنه تهديد أمن الوطن، واستقراره، واعتبرتا أن هذه الأحداث تشكل منعطفا نوعيا، وخطيرا في سياق الاختراق الصهيوني المتنامي، خلال السنوات الأخيرة. وعرض عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد عشرات مقاطع الفيديو، وصورا لتدريبات عسكرية تنظم تحت غطاء معهد "ألفا الدولي لتدريب الحراس الخاصين" في مكناس، الذي يعرف نفسه على أنه معهد "إسرائيلي"، حيث توثق هذه الوسائط لتداريب ميدانية للمعهد مقابل مبلغ 2000 درهم للأشخاص العاديين، فيما تبقى مجانية لمن يتبنون الإيديولوجية الصهيونية، فضلا عن استقدام مؤطرين صهاينة، وأجانب من جنسيات مختلفة. وأضاف هناوي أن المعهد المذكور يشرف على التداريب المذكورة باستخدام أقنعة الوجه، وألبسة موحدة خضراء، وتابع أن لوائح خريجي المعهد تضمن رجال أمن وعسكريين سابقين، فضلا عن نشره فيديوهات تحريضية، موجهة إلى أفراد الجيش. وتساءلت الهيأتان المذكورتان (المرصد والمجموعة) عن مدى قانونية الأعمال، التي يقوم بها المعهد "الصهيوني" الذي يتوفر على حساب بنكي موثق في "التجاري وفا بنك"، مع تأكيده ربط علاقات مع هيآت عمومية، من بينها قيادة بومية، وعناصر الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والخطوط الملكية المغربية، كما ينظم أنشطة في مركز تنمية الرياضات بمكناس، التابع لوزارة الشباب والرياضة. وقالت الهيأتان إن المعهد أعلن عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" أنه نظم تدريبات في منطقة بومية في إقليم ميدرت أواخر عام 2017 بحضور ممثلي السلطة المحلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة. كما أشارتا إلى أن رئيس الموساد السابق "عاموس يادلين" سبق أن صرح بإرساء شبكة عملاء في كل من تونس والجزائر والمغرب .. متسائلة عما إذا كان لهذا المعهد علاقة بالشبكة المذكورة، التي سبق للمجموعة أن راسلت بشأنها الحكومة، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع ؟" وأكدت "المجموعة"، و"المرصد" أنهما أخبرا الجهات الرسمية بما تم رصده خلال لقاء مع مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان في 13 فبراير الماضي، لكن إلى حد الآن لم يتم تقديم أي أجوبة رسمية عن الموضوع. وبحسب أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي، فإن مدير المعهد الدولي، بعد ساعات من تقديم الوثائق، والمعطيات إلى الرميد، أكد أن السلطات حققت معه ل6 ساعات، شهر فبراير الماضي، لكن من دون أن تظهر أي نتائج لهذا التحقيق. وحمل النقيب عبد الرحمان بن عمرو المسؤولية للدولة في التحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تخالف القوانين المملكة، ومواقفها من القضية الفلسطينية، ومناهضة التطبيع.
