رغم فتحه لحوار مستعجل مع أطباء وصيادلة القطاع العام، الذين يخوضون سلسلة من الاحتجاجات منذ شهر شتنبر الماضي، بوتيرة إضرابين وطنيين في كل شهر، فشل أنس الدكالي، وزير الصحة، في ثني أطباء المستشفيات العمومية على خوض إضرابهم الوطني نهاية شهر أبريل الجاري. وتزامنا مع استعداد الأطباء لإضراب وطني في آخر أبريل الجاري، بشراكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب و مشاركة اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، استقبل الدكالي مساء أمس الأربعاء ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بحضور الكاتب العام للوزارة، وهو اللقاء الذي لم تتمكن فيه الوزارة من إقناع الأطباء بالعدول عن خطوة الإضراب العام. وحاول الدكالي في كلمته أمام ممثلي أطباء القطاع العام الغاضبين من السياسات الحكومية في قطاع الصحة، التعبير عن تبنيه لمطالبهم، وقناعته الأكيدة على ضرورة تحسين الوضعية المادية و المعنوية للأطباء، والدفع في اتجاه إصلاح شامل لقطاع الصحة في إطار نظرة شمولية، مع إيلاء أهمية خاصة للرفع من صورة طبيب القطاع العام، وإصلاح منظومة التكوين سواء في الطب العام أو مختلف التخصصات. من جهته، ركز المكتب الوطني في تدخلاته على استعجالية الملف المطلبي العاجل والمشروع، وحالة الاحتقان والغليان الشديدين التي يعيشها الجسم الطبي حاليا، مما يهدد المنظومة الصحية بالسكتة القلبية و تأثير الوضعية الحالية لقطاع الصحة على السلم الاجتماعي الوطني، كما عبرو عن انتظارهم لحلول واقتراحات عملية حقيقية لمعالجة مسببات الاحتجاج الحالي، معتبرين أن أي توجه أو تصور للحل لا يضع ضمن أولوياته معالجة ملف الأطباء كأساس لتحقيق السلم الاجتماعي وجعله أرضية صلبة للإصلاح الشمولي الواقعي و الغير ترقيعي، سيكون مصيره الفشل وتضييع سنوات أخرى على قطاع الصحة مما يضر أساسا بمصلحة المواطن المغربي.