أوضح بلاغ للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن اللقاء التواصلي الذي جمع أعضاء هذه الأخيرة، على الخصوص، برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الصحة، أناس الدكالي، ركز على إجراء التشاور بين الطرفين لمعالجة مطالب أطباء القطاع العام والحر خدمة لمهنة الطب وحماية لصحة المواطنين وحقهم في الولوج إلى العلاج. وقدم رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، خطة همت 10 محاور تشمل على الخصوص، وضعية أطباء القطاع العام، والموافقة على تفعيل الفصل 30 من القانون الإطار 34/09 المتعلق بمنح العلاجات والخريطة الصحية، والتغطية الصحية لأطباء القطاع الحر، والوقت الطبي المعدل داخل المرافق العمومية، والتكوين الطبي المستمر، والتعريفة الوطنية، ومعالجة أعطاب الطب الشرعي وكان بلاغ أصدره المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب اعلن عن تنفيذ إضراب عام وطني بمختلف مستشفيات المملكة يوم الخميس المقبل، تعقبه ثلاثة إضرابات مشابهة، واحد في 20 مارس الجاري، واثنان آخران في ال4 و ال26 من شهر أبريل المقبل. وبرر أطباء القطاع العام لجوءهم إلى التصعيد ضد وزارة الدكالي وحكومة العثماني، كما جاء في بلاغهم، بأنه "رغم إيمانهم العميق بثقافة الحوار الجاد لحَلِّ المشاكل، فإنهم لم يلمسوا لحد الآن، أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة والحكومة، للتفاعل بجدية مع الملف المطلبي للأطباء، ومعالجة مسبّبات احتجاجاتهم".