محكمة الحسيمة تؤجل النظر في ملف المتابعين بتهم التحريض ضد الوحدة الترابية

أجلت الغرفة الجنسية التلبية للمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مساء اليوم، النظر في مجموعة من الملفات التي يتابع فيها أزيد من 20 شخصا، بعد أن تم توقيفهم بمدن إمزورن والحسيمة خلال الأسابيع الماضية بتهم تتعلق ب"حراك الريف".
وأضافت المصادر ذاتها، أن الموقوفين، يتابعون بتهم متعلقة ب "إهانة رجال القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب أشياء وناقلات مخصصة للمنفعة العامة والتجمهر المسلح بالطرق العمومية، وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح أو جنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مرخص بها والتحريض ضد الوحدة الترابية للملكة والتحريض على العصيان".
وجدير ذكره أنه خلال الأسابيع الأخيرة عرفت مجموعة من بلدات إقليم الحسيمة، اعتقالات طالت عددا من النشطاء كانوا يدعون إلى تنظيم احتجاجات بإمزورن، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا عقب الإفراج عن المعتقل أحمد الخطابي المعروف ب"عزي أحمد" الذي قضى خمسة أشهر سجنا نافذا بسجن تطوان، وبالتزامن أيضا مع مغادرة دفاع معتقلي "حراك الريف" عبد الصادق البوشتاوي إلى خارج أرض الوطن.