أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة، أمس الثللاثاء، حكما جديدا في حق عدد من نشطاء الحراك الشعبي بالحسيمة والنواحي، الذين جرى توقيفهم قبل عدة أسابيع على خلفية الإحتجاجات التي شاركوا فيها في المنطقة. وقضت المحكمة في حق 6 معتقلين في ملف واحد، تابعتهم النيابة العامة بتهم، "إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية وتحريض أشخاص على ارتكاب جنح أو جنايات والمساعدة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها" بالحبس النافذ من 12 شهرا إلى 30 شهرا. وقضت المحكمة في حق منعم البقالي، بسنة حبسا نافذا، و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، فيما حكمت على المتهمين أيوب ورغات و أحمد أحنين بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهما، و الحكم على كل واحد من المتهمين كمال ولد الحاج و ابراهيم العنابي بسنتين حبسا نافذا، و الحكم على المتهم حسين بوتقابوت بثلاثون شهرا حبسا نافذا، وحملت المحكمة و المتهمين الصائر تضامنا فيما بينهم و مصادرة سكين محجوز لفائدة الأملاك المخزنية. وفي السياق نفسه، قررت المحكمة ذاتها، تأجيل النظر في عدد من الملفات المشابهة، حيث قررت النظر في ملف يتابع فيه 5 متهمين، بتهم "المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مرخص لها والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتجمهر المسلح والتحريض على ارتكاب جنح او جنايات والعصيان المسلح، والتحريض على ارتكاب جنح او جنايات والعصيان المسلح و اهانة القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم" إلى غاية 26 شتنبر الجاري. وقررت المحكمة أيضا، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه متهم واحد، بتهم "التحريض على إرتكاب جنح أو جنايات والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتحريض على العصيان والمساهمة في أعمال عنف بالطرق العمومية والساحات ومحطات نقل المسافرين بمناسبة تظاهرة رياضية وبعدها نتج عنها إرتكاب ضرب وجرح وإلحاق خسائر مادية بأملاك عقارية ومنقولة للغير" إلى غاية جلسة يوم 28 شتنبر الجاري، كما أجلت النظر في ملف أخر يضم متهم واحد متابع بتهم مشابهة إلى غاية 25 شتنبر الجاري.
