قدمت المفوضية الأوربية، اليوم الأربعاء، توصية لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، لكن دون استثناء الأقاليم الصحراوية. وفي بيان أصدرته اليوم، توضح الفوضية الأوربية، أن "الهدف هو الحفاظ على الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي، وتطويرها، في إفق عدق اتفاق وبروتوكول مستدام على المستوى البيئي والإقتصادي يكون مربحا ومتوافقا مع القانون الدولي والأوربي". كما يشدد البيان على أن "المغرب شريك اقتصادي وثيق للإتحاد الأوربي ويستفيد من الوضع المتقدم في إطار سياسية الجوار الأوربية واتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوربي والمغرب". وبحسب البيان، تهدف الوثيقة التي اعتمدتها المفوضية الأوربية كذلك إلى تحسين إدارة مناطق الصيد، لاسيما من خلال تعزيز المتابعة، ومراقبة عمليات الصيد في المنقطة. ويأتي ذلك على خلاف الحكم الذي أصدرته قبل أسابيع، محكمة العدل الأوروبية، في قضية اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، حيث اعتبرت أن الاتفاق، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية.