الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة أخرى للبوليساريو ويمدد اتفاق الصيد البحري سنة إضافية مع المغرب فيما يستمر اللوبي الموالي للبوليساريو ومن يدور في فلكه في دفع الاتحاد الأوروبي إلى رفض تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، أكد البرلمان الأوروبي من جديد على أهمية الشراكة مع المغرب، بعد مصادقته على بروتوكول جديد لتمديد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري لمدة عام واحد. ورحبت أغلب الدول الأوروبية بقرار التمديد، الذي سيمكن الصيادين الأوروبيين وخاصة الإسبان من مواصلة العمل في المياه الإقليمية المغربية، حيث ينتظر أن يصبح الاتفاق ساري المفعول بعد مصادقة البرلمان الأوروبي، ومارست إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية ضغطا على الإتحاد الأوروبي من أجل المصادقة على قرار التمديد، الذي تضمن مجموعة من البنود الجديدة. وكانت إسبانيا، أول المطالبين بتمديد الاتفاق سنة على الأقل، قبل نهايته في 27 فبراير الماضي. وكان مفعول البروتوكول الذي ينظم التراخيص التي تمنح إلى الأسطول الأوروبي والتعويضات الاقتصادية التي يحصل عليها المغرب ومدته أربع سنوات، انتهى في 27 فبراير الماضي، حيث دخل الطرفان في مفاوضات وصفت بالماراطونية من أجل تجديد الاتفاقية. وسيغطي البروتوكول الجديد الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير 2011 و27 فبراير 2012، وفقا لبيان صادر عن المجلس الأوروبي. إلى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الاتفاقية لمدة عام بدلا من تمديدها لأربع سنوات كما كان معمولا به في الاتفاقيات السابقة، حيث أضيف إلى البروتوكول بند جديد يقضي بضرورة إخطار الاتحاد حول استخدام الأموال الأوروبية، وخاصة التأثير الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع الجغرافي للتمويل الأوروبي، الأمر الذي لم يتضمنه البروتوكول القديم. وكانت وزيرة البيئة والتنمية الريفية والشؤون البحرية الإسبانية روزا أغيلار، قد قالت في مناسبة سابقة، إن الهدف من تمديد مدة الاتفاق إلى سنة، هو »توفير الوقت الكافي للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويتوجه نحو المستقبل«، معبرة عن أملها في حصول هذا التمديد، مضيفة أنه «إِن تجاوز السنة فسيكون ذلك أفضل بكثير». وأبدت الوزيرة الإسبانية، عقب لقائها مع مفوضة الثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تعمل المفوضية الأوروبية في هذا الاتجاه. هذا ورغم توقيع بروتوكول الاتفاق، تستمر محاولات اللوبيات الموالية للبوليساريو في الضغط على المغرب، بورقة استثناء المياه الجنوبية، في حين أن الاتحاد الأوروبي ''غير قادر'' على الذهاب بمعطى ''استثناء مياه الصحراء'' من أي اتفاق إلى أقصى مداه (على اعتبار أنه المستفيد الحيوي من اتفاقيات الصيد مع المغرب).
