في خطوة قد تزيد حدة سوء الفهم، الذي يَسِم علاقة المغرب بالمبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كوهلر، خرج الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريس" بتصريح مثير يرى فيه أن "حل المشاكل الإفريقية" يجب أن يكون "في إطار منظمة الاتحاد الإفريقي"، وهو ما رأي فيه متتبعون محاولة لإقحام هذه المنظمة في ملف الصحراء. تصريح غوتيريس، الذي جاء في مداخلة له على هامش مشاركته في المؤتمر الذي احتضنته العاصمة البرتغالية لشبونة، يبدو أنه يدعم منهجية كوهلر في تعاطيه مع ملف الصحراء التي يحاول فيها إحقام منظمة الاتحاد الإفريقي في الموضوع، الأمر الذي يرفضه المغرب عبر تأكيده غير ما مرة أن ملف الصحراء هو اختصاص حصري للأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة أوضح أنه "يراهن على تكفل القادة الأفارقة بحل المشاكل التي تهم القارة الإفريقية"، مضيفا أنه يدعم القادة الأفارقة في حل المشاكل الإفريقية العالقة، "وأعتقد أنه يتوجب على الأممالمتحدة أن تساعد كل المبادرات الإفريقية". وفي سياق حديث المسؤول الأممي عن دور الاتحاد الإفريقي ومحاولته تسويغ تعاون المنظمة معه، قال إن "الأممالمتحدة لديها رؤية واضحة في الشراكة مع المؤسسات الإفريقية وعلاقات تعاون مع الاتحاد الإفريقي وكذا مع المنظمات الإقليمية، على غرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وغيرها". الموساوي العجلاوي، الخبير في ملف الصحراء، اعتبر أن "الصراع حول الصحراء ابتعد عن البحث عن الحل السياسي، وانتقل إلى مرحلة الضرب تحت الحزام واللجوء إلى القضاء"، مؤكدا أن "لجوء المبعوث الأممي إلى أطراف أخرى، باعتبارها قوة ضاغطة على المغرب، أمر لا محالة سيرفضه المغرب". التصريحات الجديدة تؤكد توجهات الأمين العام للأمم المتحدة التي أعلنها منذ استلامه مفاتيح المنظمة التي يرأسها، والتي تقوم على حل النزاعات البينية من خلال المنظمات والتكتلات الإقليمية والقارية، وهو ما يعتبره متتبعون أمرا غير قابل للإسقاط على نزاع الصحراء، باعتباره نزاعا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، وهو ما يدفع الرباط إلى رفض أي وساطة خارج هذا الإطار، ويجعلها تتحفظ على منهجية تعامل المبعوث الجديد مع مسار المفاوضات حول الملف، والمتمثلة في إقحام جهات أخرى في مسار التفاوض حول القضية، على رأسها الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الاتحاد الإفريقي، الروندي "بول كاغامي"، ورئيس المفوضية الإفريقية، "موسى فكي" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فضلا عن اللقاء الذي جمعه بمفوض الأمن والسلام الجزائري، "إسماعيل شرقي" في العاصمة البلجيكية بروكسيل.