بعدما لوحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بخوض وقفة احتجاجية وطنية أمام محكمة الاستئناف في أكادير، قرر محمد أوجار وزير العدل إنقاذ وزارته من موجة احتجاجات جديدة شارفت على البدء. وأكدت مصادر نقابية أن أوجار اتخذ، مساء أمس الثلاثاء، قرار إنهاء مسار مسؤول باستئنافية أكادير، بعدما توصل بتقرير للجنة تفتيش مركزية لوزارته، كانت قد زارت محكمة أكادير، نهاية الأسبوع الماضي، على إثر الاتفاق، الذي أبرمه الكاتب العام لوزارة العدل مع نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وتنفيذا لوعود المسؤولين في الوزارة بالتدخل. وكانت اللجنة قد بدأت، فور وصولها إلى محكمة الاستئناف في أكادير، يوم الجمعة، في الاستماع إلى عدد من الموظفين، ضحايا تعسفات مسؤول إداري في المحكمة ذاتها، منذ سنوات، والذين يتجاوز عددهم 25 موظفا. وخاضت وزارة العدل جلسات ماراطونية، طوال الأسبوع الماضي، لوقف إضراب كان موظفو العدل يستعدون لخوضه، مع تنظيم وقفة احتجاجية كان يرتقب تنظيمها، تحت شعار: "كرامة هيأة كتابة الضبط خط أحمر"، احتجاجا على ما وصفته بالتوترات، التي تشهدها بعض محاكم المملكة، خصوصا منها رئاسة محكمة الاستئناف في أكادير.