ضغط نقابة "العثماني" يتسبب في إعفاء "أوجار" لمسؤول قضائي عينه "الرميد" بمحكمة الاستئناف بأكادير

كشفت مصادر جد مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية"، عن قيام وزير العدل أمس الثلاثاء 23 يناير، بإصدار قرار إعفاء مسؤول قضائي هام ،يشغل منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير من منصبه، كان وزير العدل السابق "الرميد" عينه ،ورفض الاستغناء عنه في أكثر مناسبة، بعدما تعالت الأصوات المحتجة ضده.
وأكدت مصادر "أخبارنا المغربية" أن قرار الإعفاء جاء نتيجة الغليان الشديد الذي عرفته محكمة الاستئناف بأكادير،وظهور بوادر احتجاجات قادها عدد من الموظفين ضد رئيس مصلحة، بسبب ما اعتبروه تجاوزات وقرارات تعسفية اتخذها ضدهم.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا الوضع المتوتر داخل دواليب هذه المحكمة ،هو الذي جعل وزارة العدل تعقد الأسبوع الماضي اجتماعا ماراطونيا، انتهى بإيفاذ لجنة خاصة مركزية تابعة لمفتشية وزارة العدل مهمتها تقصي حقيقة ما يروج، و إنجاز تقرير مفصل عن الاتهامات الموجهة للموظف المعني بالأمر ورفعها للوزير.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها "أخبارنا المغربية"، أن اللجنة قامت بالاستماع لعدد من الموظفات والموظفين المشتغلين بمحكمة أكادير ،والذين زعموا أنهم يتعرضون مرارا وتكرارا لمضايقات ومعاملات تعسفية من قبل رئيس المصلحة المذكور ،وبناء على هذه المعلومات تم إنجاز تقرير وصف بالأسود من طرف لجنة التفتيش ،وتسلمه "أوجار" ليقرر بعد ذلك، إصدار قرار إعفاء المسؤول القضائي من مهامه نتيجة انتفاضة كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المحسوبة على العدالة والتنمية، والنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل ضده ،وتهديدهم بتنظيم وقفات احتجاجية وشل حركة المحكمة ،وهو الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تتدخل بشكل مستعجل، لاحتواء الوضع وطي النزاع لضمان استمرار حركية هذا المرفق العمومي الحيوي.
يذكر أن المسؤول الذي تم إعفائه من مهامه كان قد عينه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق رئيسا لكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بأكادير، ورفض إعفاءه من منصبه رغم المطالب المتكررة لنقابة العدالة والتنمية بقطاع العدل، التي عقدت أكثر من لقاء معه حول الموضوع سنة 2013، قبل أن يقرر الوزير الحالي إعفاءه.