قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان، والمجتمع المدني، إن الولاية التشريعية السابقة، التي ترأس فيها عبد الإله بن كيران الحكومة، "غطت 25 في المائة من مشاريع القوانين، التي صادق عليها البرلمان، خلال تسع ولايات تشريعية، امتدت من عام 1963 إلى 2016. وأوضح الخلفي، خلال لقاء تواصلي، صباح اليوم في البرلمان، حول "موسوعة العلاقة بين الحكومة، والبرلمان 1963-2016″، أنه من مجموع 1500 قانون اعتمد خلال الولايات التشريعية التسع، بلغت مشاريع القوانين المصادق عليها في الولاية التشريعية الماضية (2012-2016)، ما مجموعه 379 نصا قانونيا. وتحدث الخلفي عن إقرار 105 مقترح قانون، تقدم به البرلمانيون خلال الولايات التسع، مشيرا إلى أن العدد لم يتجاوز عشرين مقترحا في الولاية الواحدة في أحسن الأحوال، وهو ما اعتبره رقما متواضعا يؤشر على إشكالية اعتماد مقترحات القوانين. وأفاد الخلفي بأنه سيتم توزيع 6000 نسخة إلكترونية من الموسوعة، لتعميم مضمونها وإشاعتها، والاستفادة منها.