بزيادة قدرها 19 في المائة.. الحكومة أحالت 99 مشروع قانون على البرلمان

كشفت المعطيات الرسمية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إحالة الحكومة في السنة التشريعية الرابعة ل 99 مشروع قانون على مجلسي البرلمان بزيادة قدرها 19 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، ويضاف إليها 37 مشروع قانون ظل قيد الدرس في مجلسي البرلمان بعد اختتام السنة التشريعية الثالثة.
وتشير المعطيات، التي كشفها عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في عرض له في مجلس المستشارين إلى مصادقة الحكومة، خلال السنة الرابعة من هاته الولاية، على 89 مشروع قانون، من بينها خمسة مشاريع قوانين تنظيمية مؤسسة، صادق عليها تهم مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بقانون المالية، والقانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ومشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالجهات، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالعمالات والأقاليم، فضلا عن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات.ذ
وأوضح عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن مقترحات القوانين المصادق عليها بصفة نهائية في السنة التشريعية الماضية، بلغ ستة مقترحات قوانين صودق عليها في مجلس المستشارين وأحيلت على مجلس النواب، فيما بلغ عدد المقترحات التي ظلت قيد الدرس بمجلس المستشارين بعد اختتام السنة التشريعية 22 مقترحا، بينما قدم المستشارون البرلمانيون خلال هذه السنة 13 مقترحا إضافيا.