بعد ساعات طوال من الحوار، والنقاش، في أول لقاء جمع مسؤول حكومي بممثلي "حراك جرادة"، ليلة أمس الأربعاء، حول المطالب، التي أخرجت السكان إلى الاحتجاج عشرة أيام متواصلة، انتزع أهالي المدينة وعودا بإحداث صندوق لدعم مدينتهم، وإخراجها من دائرة التهميش. وقال ممثلو الحراك، عقب لقائهم بعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ليلة أمس، بحضور مسؤولين مركزيين ومحليين، إن اللقاء كان تواصليا، وليس جلسة حوار، حيث مثل فيه ناشطان اثنان الحراك، ونوقشت خلاله سبعة محاور مختلفة من الملف مطلبي، الذي يضم أزيد من مائة نقطة. وأضاف المصدر ذاته أن النقطة الأولى من مطالب السكان، المتمثلة في الاعفاء من فواتير الماء والكهرباء، وسعت الجدل بين ممثلي الحراك، والمسؤولين، ولم يتم الاتفاق عليها، تخوفا من اندلاع مشكلة وطنية، فيما تم الالتزام بتخصيص فواتير شهرية لسكان جرادة، بدل تجميعها لعدة أشهر، حيث يكون المبلغ مرتفعا. كما التزم وفد المسؤولين الحكوميين برقع الضريبة عن فواتير الماء والكهرباء، ما سينعكس بشكل واضح على فواتير أهالي جرادة، ويمكن من خفض أسعارها، التي كانت قد ارتفعت كثيرا، ما كان الشرارة الأولى لاندلاع الاحتجاجات في المدينة. وردا على مطلب إحداث 5000 منصب شغل لشباب جرادة، اتفق رباح مع النشطاء أن يعود إلى الحكومة لنقاش الحلول المستعجلة، التي يمكن أن يقدمها العثماني لإخماد احتجاجات جرادة، وتشغيل شبابها. وفيما طالب شباب الحراك بلجنة وزارية دائمة للوقوف على تنزيل الاتفاق، تم الاتفاق على نزول أي وزير من وزراء العثماني للحديث عن اختلالات قطاعه في جرادة، كلما اقتضى الأمر ذلك. وبعدما لفت حادث سقوط "شهيدي الفحم" الانتباه إلى وضعية عمال آبار الفحم الحجري في جرادة، تعهد رباح بتعويض عائلات ضحايا "الساندريات"، والتحقيق في حوادث آبار الفحم، كما التزم بتعويض مرضى السيليكوز، وأراملهم، والتزام الحكومة بمعالجة كل ملفاتهم العالقة في القضاء.