«ميني البلوكاج» يدخل شهره الثالث ويفتح حكومة العثماني على سيناريوهات جديدة

في شهرها الثالث من «البلوكاج»، الناجم عن افتقارها إلى أربعة من وزرائها الذين أقيلوا متم شهر أكتوبر الماضي، باتت حكومة سعد الدين العثماني مفتوحة على سيناريوهات جديدة. مصادر موثوقة من داخل أحزاب الأغلبية الحكومية قالت ل«اليوم24» إن الموضوع غير مطروح «بحدة» في أجندتها السياسية، حيث «يقضي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عطلته الخاصة برأس السنة في فرنسا، فيما اكتفى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بلقاءاته المقتضبة مع قيادتي حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، قبل أسبوعين».
العثماني كان قد تلقى اقتراحات الحزبين المعنيين بالتعديل، وقدّمها إلى الديوان الملكي. وفي الوقت الذي يرجّح أن يقبل حزب الحركة الشعبية ب«صبغ» اسمين جديدين من التقنوقراط، لتعويض كل من محمد حصاد في الداخلية والعربي بن الشيخ في وزارة التعليم والتكوين المهني، تتركّز الأنظار على حزب التقدم والاشتراكية، الذي أقيل أمينه العام نبيل بنعبد الله من وزارة الإسكان، ووزيره السابق في الصحة الحسين الوردي.
سيناريو إخراج حزب التقدم والاشتراكية من الأغلبية الحكومية يرتبط بسيناريوهات أخرى تتداول في الكواليس، من بينها تغطية هذا «الإخراج القسري» باستبعاد حزب الحركة الشعبية أيضا من التركيبة الحكومية. سيناريو سيتطلّب البحث عن مكوّن جديد يضمن الأغلبية البرلمانية للحكومة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال التحاق حزب الاستقلال بحكومة العثماني.
حزب الكتاب يبدو حريصا على عدم تسهيل مهمة إخراجه من الحكومة، معتمدا أسلوب طول النفس الذي سبق أن سلكه كل من بنكيران وشباط قبل إزاحتهما، فيما يبقى حزب الاستقلال البديل الممكن لترقيع أغلبية الحكومة والحصول على رئاسة إحدى غرفتي البرلمان.