نستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من "أخبار اليوم" أن "ميني بلوكاج" يدخل شهره الثالث، ويفتح حكومة العثماني على سيناريوهات جديدة. مصادر من داخل أحزاب الأغلبية الحكومية قالت ل"أخبار اليوم" إن الموضوع غير مطروح بحدة في أجندتها السياسية، حيث يقضي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عطلته الخاصة برأس السنة في فرنسا، فيما اكتفى رئيس الحكومة بلقاءات مقتضبة مع قياديي حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية قبل أسبوعين. وأضافت "أخبار اليوم" أن سيناريو إخراج حزب "الكتاب" من الأغلبية الحكومية يرتبط بسيناريوهات أخرى تتداول في الكواليس، من بينها تغطية هذا الإخراج القسري باستبعاد حزب الحركة الشعبية أيضا من التركيبة الحكومية. سيناريو سيتطلب البحث عن مكون جديد يضمن الأغلبية البرلمانية للحكومة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال التحاق حزب الاستقلال بحكومة العثماني. وقالت الصيحفة إن وزير النقل واللوجيستيك، عبد القادر اعمارة، عرض على المجلس الحكومي مشروع مرسوم جديد، يدخل تعديلات على مدونة السير. ومن بين أهم هذه التعديلات إلزام الإدارة بتوجيه رسالة إلى حامل رخصة السياقة، كلما أقدمت على خصم قدر من النقط من رصيده القانوني. وأضافت الجريدة أن هاته الخطوة ترمي إلى إبقاء حاملي رخص السياقة على علم برصيدهم من النقط، وبالتالي الكف عن استعمالها في حال نفاد هذا الرصيد القانوني. كما ستكون لهذه الرسالة حجية قانونية لإثبات علم صاحب الرخصة بنفاد رصيده عكس الوضع الحالي، الذي فتح المجال أمام ادعاء عدم العلم بذلك. جريدة المساء نشرت أن شخصيات سياسية تنتمي إلى أحزاب معروفة، وكذا رجال أعمال معروفين سطوا على أملاك تابعة لوزارة النقل والتجهيز. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن وزارة التجهيز، التي أعادت النظر في المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض التخلي عن عقارات تساوي المليارات وتكتريها بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان "ألف درهم للشهر"، رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحكام قضائية نافذة، مضيفة أن وزارة التجهيز كانت قد سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، إلى أن رفعت دعاوى قضائية لم تشفع لها في استرجاع أملاكها. المنبر الورقي ذاته أفاد، في خبر آخر، أن سقوط نيزك بالعيون دفع العديد من الشباب والمهتمين بجمع الأحجار الفضائية إلى التنقل إلى عين المكان بحثا عنه لبيعه. ووفق "المساء"، فإن العشرات كانوا يبحثون عن النيزك لجمع أجزائه، التي تباع بأثمنة مرتفعة لعشاق هذه الأحجار الفضائية والباحثين عنها، بعد أن شوهد وهو يهوي من السماء بسرعة في اتجاه الأرض. ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن الجيش المغربي حصل على معدات عسكرية جديدة لتأمين اتصالاته الحربية أرضا وجوا. ووفق الخبر ذاته، فقد تسلمت الشركة العملاقة "هاريس" عقدا بمبلغ 71 مليون دولار من الجيش الأمريكي من أجل توصيل أنظمة راديو أرضية ومحمولة جوا أحادية القناة، في إطار عملية بيع عسكرية للمغرب، يستفيد من خلالها من دعم الاتصالات اللاسلكية التكتيكية والمعدات والتدريب وخدمات الدعم الميدانية. وأضافت الجريدة أنه من المنتظر أن تنهي الشركة العمل خلال ماي 2021. ويأتي العقد الجديد كتعديل إضافي لعقد سابق فازت به الشركة، قيمته 405 ملايين دولار لتزويد المغرب بأنظمة راديو. ووفق المنبر ذاته، فإن الحكومة تستعد للإفراج عن قانون يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم. إذ لم يخرج النص القانوني عن مضامين الخطة الإستراتيجية فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل. وذكرت "المساء" أن المشروع سبق أن وضعته الحكومة السابقة، بقيادة عبد الإله بنكيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع القانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة مجانية التعليم. وذكرت "المساء"، كذلك، أن إسبانيا رفعت التأهب إلى حالته القصوى في المعابر الحدودية مع المغرب، تزامنا مع احتفالات نهاية السنة، حيث عززت تواجدها الأمني، وعمدت سلطاتها الأمنية على المعابر إلى الاستعانة بكلاب مدربة على اكتشاف المتفجرات، وإلى تشديد إجراءات التفتيش على الوالجين والخارجين من المدينتين المحتلتين، مع إغلاق الحدود البرية ساعات مختلفة من اليوم. وإلى "الأخبار"، التي نشرت أن وزراء ومسؤولين كبارا في الدولة، يتقدمهم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، حضروا جنازة والد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة العثماني، بتطوان. كما شيع جنازة الراحل كل من محمد ساجد، وزير السياحة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، فضلا عن محمد اليعقوبي، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، وعامل عمالة تطوان والمضيق الفنيدق. المنبر الورقي ذاته أفاد، في خبر آخر، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان قرر متابعة موثق مشهور بالمدينة متهم في ملف ما بات يعرف بالفضيحة العقارية "الكواز" في حالة سراح، بعد قضائه شهورا داخل السجن المحلي، حيث قدم دفاعه ضمانات قوية من أجل حضور موكله الجلسات المقبلة حتى البت القضائي النهائي في الملف العقاري الشائك والمعقد. ووفق "لأخبار"، فإن الموثق المتهم دفع أزيد من مليار سنتيم لعدد من الضحايا، الذين تعرضوا للنصب والاحتيال بعد شرائهم عقارات بيعت أكثر من مرة، فضلا عن دفعه أكثر من 200 مليون سنتيم كفالة للمحكمة قبل تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح.