مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقي الخاصة بيوم الخميس تبدأ من "المساء" التي تطرقت إلى سيناريوهات التعديل الحكومي بعد إعفاءات الملك محمد السادس لعدد من الوزراء والمسؤولين، ورأت أن حزب التقدم والاشتراكية يقترب من المعارضة، وحزب الاستقلال مرشح لدخول حكومة سعد الدين العثماني، وأن الحدث السياسي يمكن اعتباره بمثابة إعلان نهاية لمرحلة تميزت بعدم المحاسبة. ونقرأ في اليومية ذاتها كذلك أن الإشارة في البلاغ الملكي إلى عدم تقلد الشخصيات المغضوب عليها لمسؤوليات مستقبلا، يعني إشهار الورقة الحمراء في حقهم. في هذا الصدد، صرح محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، "للمساء"، بأن رئاسة الحكومة أمام امتحان سياسي وإداري غير مسبوق، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة سيجعل البعض يراجع طموحاته في الحصول على مسؤوليات. وأضاف أن ما وقع يوم الثلاثاء يعتبر حدثا مفصليا على طريقة التدبير والتسيير في مختلف المؤسسات التابعة للدولة؛ فكل المسؤولين، في نظره، يتحسسون رؤوسهم لما قد يأتي يومية "المساء" أوردت أن خطوة الملك محمد السادس بإعفاء عدد من المسؤولين من مهامهم تشكل محطة فاصلة بين عهدين، مضيفة أن ما حدث يذكّر المغاربة بقرارات أخرى سبق أن اتخذها الملك في حق وزرائه الذين أخلوا بمسؤولياتهم. وهي خطوات، تقول "المساء"، "تعيدنا أيضا لفترة حكم الحسن الثاني الذي لم يتردد في الزج بعدد من وزرائه في السجون، بعد أن ثبت تورطهم في سوء التدبير والرشوة، قبل أن يصدر بعد ذلك عفوه عنهم". وعلى إثر إعفاء الملك لعدد من الوزراء من مهامهم، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بمراكش، ل"المساء"، إن المحاسبة يجب أن تطال مساعدي الوزراء. وأضاف أن الانتظارية نوع من الفساد والدولة مستعدة لتأسيس بنيات تحتية مستدامة، معتبرا أن حزب التقدم والاشتراكية هو أكبر خاسر نظرا لأن أمينه العام الذي ربما لازال طموحه السياسي كبيرا تلقى هذه الضربة. "أخبار اليوم" من جهتها أفادت بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تستعد لتنفيذ برنامج تكويني جديد يهم توجيه الأئمة والمرشدين لتأطير الجنود العاملين في القوات المسلحة الملكية. ووفق الخبر ذاته، فإن تقريرا لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين التابع للوزارة أكد أن توجيهات ملكية كانت وراء إطلاق برنامج تكوين دفعة جديدة للتأطير الديني، باختبار مرشدين موجهين للتأطير الديني في صفوف الجنود في ثكنات القوات المسلحة الملكية. وأضاف الخبر أن المعهد بدأ، برسم سنة 2017، دورة تكوين أساسية لفائدة 100 إمام مرشد سيتم إلحاقهم بالثكنات العسكرية مع بداية سنة 2018، ليصل عدد الأئمة المرشدين في صفوف القوات المسلحة الملكية إلى 246. وورد في المنبر ذاته أن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قدم جوابا عن الإشكال القانوني الذي أثار الرأي العام بخصوص مدى قانونية القرار الملكي إحالة قضايا معينة على المجلس؛ إذ أكد جطو أن الإحالة تمت عمليا من قبل الحكومة وليس من قبل الملك، تماشيا مع الفصل 148 من الدستور، لكن الواقعة كشفت إشكالا آخر يتعلق بمدى قانونية أن يقدم رئيس المجلس تقارير خاصة، مثل التقرير حول برنامج تنمية الحسيمة أو غيرها، إلى الملك، لأن الفصل 148 من الدستور لا ينص صراحة على ذلك، ويقيد ذلك حصرا في التقرير السنوي للمجلس الذي يرفع إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب، وينشر في الجريدة الرسمية. وفي حوار مع "أخبار اليوم"، قالت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إن حزب التقدم والاشتراكية لن يطلب منها الخروج من الحكومة بعد إعفاء الوزيرين الوحيدين من حزبها في فريق سعد الدين العثماني، لكن عدم تعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم من حزبها سيجعلها في موقف ضعف ومبتورة، لأن منصبها لا يتعدى منصب كاتبة دولة. وأضافت شرفات أنه لا يمكن توقع ما يمكن أن يحدث بخصوص تعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم. أما "لأخبار" فأفادت بأن رؤساء الدوائر والقياد ومسؤولين بمصلحة الضرائب بمدينة القنيطرة عقدوا اجتماعات مع أعوان السلطة المحلية لحثهم على التعاون الجدي والمسؤول خلال الحملة التي تخوضها الدولة ضد المتهربين أو المتأخرين عن أداء الضرائب، مع تشديد الخناق عبر إرسال إشعارات تخص أداء واجباتهم الضريبية لعناوينهم وحثهم على استخلاصها لصالح المصالح المختصة. ودعت مجوعة من الأصوات إلى تفعيل مضامين الخطب الملكية، والتأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة في الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها محمد ادعمار، رئيس الجماعة الحضرية بتطوان، ونائبه الثالث، تكتب "الأخبار"، خاصة بعد مراسلة لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، وطلبها توضيحات دقيقة حول استغلال المنصب السياسي من أجل توسيع القاعدة الانتخابية. وفي نبأ آخر، قالت "الأخبار" إن المسؤولين المحليين بمدينة مراكش يتحسسون رؤوسهم مع اقتراب الزيارة الملكية بسبب تعثر مشروع "مراكش الحاضرة المتجددة".