استبق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التحكيم الملكي بينه وبين حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ببحث «سيناريو» التعديل الحكومي و الحقائب الوزارية التي يمكن «التضحية بها»، والأخرى التي «لا يمكن التنازل عنها بأي حال»، وكذا حصْر لائحة وزراء الحزب الذين قد يُستغنى عن خدماتهم، حسب ما كشفت مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية ل«المساء». وحسب المصادر ذاتها، فإن بنكيران، وبمعية أعضاء الأمانة العامة المصغَّرة، وضع لائحة حصر فيها أسماء وزراء حزب العدالة والتنمية الذين يمكن استبدالهم في حال حصول تعديل حكومي كمخرج للأزمة التي تعيشها حكومته منذ 11 ماي الماضي، تاريخ إعلان المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة وطلب قيادته التحكيمَ الملكي بتفعيل الفصل ال42 من دستور 2011. ووفق المصادر ذاتها، يحتلّ كل من محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدارة الوزراء الذين يهدّدهم خطر الاستبعاد من النسخة الثانية لحكومة بنكيران.. فيما يأتي كل من عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، في مرتبة ثانية قد تبعدهم عن منطقة الاستبعاد من التشكيلة الحكومية. واستنادا إلى المعطيات التي توفرت ل«المساء»، تتجه باسمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة والوجه النسائي الوحيد في حكومة عبد الإله بنكيران، للحفاظ على حقيبتها رغم الملاحظات المسجَّلة عليها، في حين تشير مصادر «المساء» إلى توجّه لدى قيادة الحزب الإسلامي لتدعيم حضور النساء في تشكيلة الحكومة بإسناد إحدى الحقائب إلى إحدى قياديات الحزب، وهو ما سيكون ردا على الانتقادات التي توجَّه لحكومة بنكيران من قِبَل الحركة النسائية وأحزاب المعارضة ب«تهميش المرأة». من جهة أخرى، كشفت مناقشات الأمانة العامة المصغرة، وهي الدائرة الضيقة التي يتخذ من خلالها بنكيران القرارات الكبرى، عن نظرة «إسلاميي المؤسسات» إلى القطاعات الحكومية التي يمكن الاحتفاظ أو التنازل عنها في حال وقوع تعديل في تشكيلة الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث. وأشارت مصادرنا إلى تراجع أسهم وزارة الخارجية والتعاون في أولويات حزب العدالة والتنمية، واستعداد قيادته للتخلي عنها لصالح حلفائه بمناسبة المفاوضات التي قد تدور في حال اختارت الأغلبية، خاصة قيادتا حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، حل الأزمة الحكومية الحالية بإجراء تعديل حكوميّ. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنّ بتنازل بنكيران عن حقيبة الخارجية سيضرب عصفورين بحجر واحد، إذ سيتمكن من جهة من التخلص من «صداع الرأس» الذي جلبته وزارة الخارجية للحزب خلال الأيام الماضية، ومن جهة ثانية سيفكّ «الاشتباك» الحاصل بين العثماني والاستقلالي يوسف العمراني، وترضية قيادة الاستقلال الجديدة، التي ما تفتأ تنتقد تسيير الخارجية «برأسَيْن». في المقابل، يبدي بنكيران والأمانة العامة المصغرة، المكونة من عزيز عماري وسليمان العمراني والشيخي، تمسكهم بقطاعات النقل والتجهيز والاقتصاد والمالية، وفق مصادر من الحزب الإسلامي، مشيرة إلى أنّ المفاوضات بين فرق الأغلبية حول تعديل حكومي «يُسقط» بعض الوزراء وينقل تدبير قطاعات حكومية إلى يد فريق أغلبية آخر هي وحدها التي ستحدّد الوزراء «المكردعين» والحقائب التي ستفقدها أحزاب الأغلبية الأربعة.
