نقلت يومية المساء في عددها الصادر يوم الإثنين 10 يونيو ،أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، استبق التحكيم الملكي بينه وبين حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، ببحث"سيناريو" التعديل الحكومي والحقائب الوزارية التي يمكن "التضحية بها" والأخرى التي " لا يمكن التنازل عنها بأي حال" وكذا حضر لائحة لوزراء الحزب الذين قد يستغنى عن خدماتهم، حسب ما كشفت مصادر مطلعة من حزب العدالة والتنمية. وحسب المصادر ذاتها، فإن بنكيران، وبمعية أعضاء الأمانة العامة المصغرة، وضع لائحة حصر فيها أسماء وزراء حزب العدالة والتنمية الذين يمكن استبدالهم بحال حصول تعديل حكومي كمخرج للأزمة التي تعيشها حكومته منذ 11 ماي الماضي، تاريخ إعلان المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة وطلب قيادته التحكيم الملكي بتفعيل الفصل ال 42 من دستور 2011. وذكرت الجريدة أن الوزراء المعنيين بالتعديل المنتظر، وبالدرجة الأولى، نجيب بوليف، وسعد الدين العثماني، والحبيب الشوباني، ومصطفى الخلفي، وبالدرجة الثانية، عبد القادر اعمار وإدريس الأزمي وعزيز رباح، فيما قالت اليومية أن بسيمة الحقاوي ستحتفظ بمقعدها الوزاري باعتبارها الوجه النسائي الوحيد في الحكومة، على الرغم من الملاحظات المسجلة بشأنها.
