وسط انتقادات دولية للمغرب في تعاطيه مع موضوع معتقلي "حراك الريف"، واتهامات بتعذيبهم، أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بوجود اختلالات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب. وقال العثماني، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء، في لقاء الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان "في الوقت الذي نحن فيه واعون بتحقيق إنجازات في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، نحن واعون أيضا بوجود اختلالات ونقائص سنعمل على معالجتها بجرأة وشجاعة كما فعل من سبقونا إلى ذلك". وتجاوبا مع مطالب عائلات ضحايا سنوات الرصاص، التي رفعت في وجهه منذ حلوله في منصب رئاسة الحكومة، أعلن العثماني عن عزم حكومته تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي، قبل نهاية السنة الجارية، معتبرا أن تجربة الإنصاف والمصالحة، مكنت المغرب من قراءة شجاعة للماضي، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق مقاربة شمولية تروم توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي. وحول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي أطلقت اليوم بالرباط، أكد العثماني أن حكومته تلتزم بعرض هذا المشروع المحين على المجلس الحكومي قريبا، على أن ينشر في الجريدة الرسمية فور اعتماده، وتنفيذ مقتضياته بما يضمن التنزيل السليم له.