اتضحت معالم خريطة أسماء البرلمانيين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، وذلك بعد انتهاء آجال وضع الترشيحات التي حددها البرلمان في اليوم، الثلاثاء 30 ماي الجاري. يتعلق الأمر في مجلس النواب، وفق مصادر "الرأي"، بمحمد بن عبد الصادق عن حزب العدالة والتنمية، والحافظي العلوي عن التجمع الوطني للأحرار، ومحجد الأعرج عن الحركة الشعبية. وفي مجلس المستشارين، فإن الأمر يهم محمد المريني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وندير المومني عن حزب الأصالة المعاصرة، ومحمد الأنصاري عن حزب الاستقلال. هذا وسيتم تحديد موعد للجلسة العامة لانتخاب ثلاثاة أعضاء بالمحكمة الدستورية يمثلون البرلمان، وذلك بعد دراسة مدى استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة. وينص الفصل 130 من الدستور على ان المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد. وضمن ال 12 عضوا، هناك 6 يعينهم الملك وعضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، و6 أعضاء آخرين نصفهم ينتخب بالغرفة الأولى للبرلمان، والنصف الآخر من الغرفة الثانية.