قررت المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة عميد شرطة سابق بمديرية أمن القصور الملكية بتهمة «النصب» على مواطن مغربية، مقابل التدخل لفائدة ابنهما لدى جهات نافذة من أجل استصدار حكم قضائي مُخفف. وأفادت جريدة "الصباح"، التي تناولت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن الأمني السابق بمديرية القصور اتهمته مواطنة بتسلم مبلغ مالي منها نظير التدخل لفائدة ابنها لدى جهات نافذة من أجل استصدار حكم قضائي مخفف في حقه، وذلك عقب توقيف ابنها بتهمة السرقة بحي مولاي يعقوب بالعاصمة الرباط. ونقلت الجريدة عن مصدرها المطلع أن ملف عميد الشرطة السابقة يوجد بين يدي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الذي سيحقق معه الخميس القادم. "الصباح" أضافت أيضا أن توقيف ضابط الشرطة جاء بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية من مواطنة مغربية حول "النصب".