قُدمت شكوى جديدة في فرنسا ضد رئيس جهاز مراقبة التراب الوطني المغربي، المعروف اختصارا ب«الديستي»، عبد اللطيف حموشي، بتهمة «التعذيب»، حسب ما أعلن محامي صاحب الشكوى. وكانت العلاقات بين فرنسا والمغرب اهتزت إثر حضور الشرطة إلى مقر السفير المغربي في باريس لإبلاغ حموشي مدير مراقبة التراب الوطني في المغرب باستدعاء صادر عن قاضي تحقيق في إطار شكويين قدمتا في فرنسا ضده بتهمة التواطؤ في أعمال تعذيب، وبدعم من منظمة فرنسية غير حكومية هي "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب". وردت الرباط الجمعة باستدعاء السفير الفرنسي "وإبلاغه باحتجاج شديد اللهجة من قبل مملكة الغرب"، ما دفع وزارة الخارجية الفرنسية السبت إلى الإعراب عن الأسف لوقوع هذا "الحادث المؤسف". وترفض الرباط "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إلى حموشي وتعتبر أن "لا أساس لها من الصحة". وأعلنت سفارة المغرب في باريس أن الحالات الواردة في ما قدمته المنظمة الفرنسية غير الحكومية "تعني مسائل لا علاقة لجهاز إدارة مراقبة التراب الوطني بها بأي شكل من الأشكال". أما الشكوى الثالثة، والتي تستهدف أيضا حموشي، فقدمت الجمعة باسم بطل الملاكمة السابق زكرياء مومني، حسب ما أعلن لوكالة فرانس برس محامي الأخير باتريك بودوان، والذي يعتبر الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان. وقال المحامي بودوان أن هذه الشكوى قدمت إلى القسم في المحكمة الذي ينظر في أعمال إبادة والجرائم ضد الإنسانية بعد تأكيد مومني أنه "شاهد حموشي خلال إحدى جلسات" التعذيب والتي يؤكد أنه تعرض لها في مركز الاعتقال في تمارة والتابع لجهاز مراقبة التراب الوطني. وكان مومني اعتقل في شتنبر 2010 لدى وصوله إلى المغرب قادما من فرنسا حيث يقيم. وقال إنه وقع تحت التعذيب على اعترافات يقول فيها أنه أخذ 1200 يورو من مغربيين اثنين مقابل وعد بإيجاد عمل لهما في أوروبا. وحكم عليه بالسجن ثلاثين شهرا من قبل محكمة استئناف وأطلق سراحه في فبراير 2012 بعد أن أمضى 17 شهرا في السجن إثر عفو من الملك محمد السادس.