توترت العلاقات بين الرباط وباريس، الأسبوع الماضي بعد تسليم السلطات الفرنسية السفارة المغربية في باريس، استدعاءً إلى المحكمة موجهاً لرئيس الاستخبارات عبد اللطيف حموشي، الذي يقوم رفقة وزير الداخلية محمد حصاد بزيارة للعاصمة الفرنسية لحضور اجتماع مع نظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي. وما أثر على التفاهم الثنائي المغربي الفرنسي، هو تحرك منظمة غير حكومية فرنسية. هي «منظمة العمل المسيحي من أجل الغاء التعذيب»، التي انتهزت، يوم الخميس الماضي، فرصة وجود مدير مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في فرنسا، لتطلب من السلطات الفرنسية الاستماع إليه بصفته مسؤولا كبيرا في الاستخبارات تتهمه «بالمشاركة في التعذيب». وطلبت المنظمة من القضاء الفرنسي، الاستماع لحموشي، في إطار شكاوى مرفوعة في باريس، حول وقائع تتعلق بحالات تعذيب في مركز تمارة الأمني التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني (DST). الأمر الذي اعتبره المغرب «حادثا خطيرا» في العلاقات مع فرنسا وتم استدعاء السفير الفرنسي شارل فري، مساء الجمعة «لإبلاغه احتجاج المملكة الشديد». وقال بيان لوزارة الخارجية إن المغرب يرفض «قطعيا» الاتهامات الموجهة إلى المسؤول المغربي، مؤكدا أن «لا أساس لها». وأكد ذات البيان أن «هذا الحادث الخطير وغير المسبوق من شأنه، أن يسيء إلى مناخ الثقة والاحترام المتبادل القائم» بين البلدين. وطالب المغرب أول أمس السبت فرنسا «بشدة أن يتم تقديم توضيحات عاجلة ودقيقة لهذا المسعى غير المقبول وأن تحدد المسؤوليات عنه». وهو ما استجابت له الخارجية الفرنسية، التي عبرت عن أسفها لهذا الحادث. وقال رومان نادال المتحدث باسم الوزارة في بيان «تلبية لطلب السلطات المغربية، طلبنا على الفور إلقاء الضوء بالكامل وفي أسرع ما يمكن على هذا الحادث المؤسف بروح الصداقة التي تربط فرنسا والمغرب». وتتعلق إحدى القضايا بمغربي فرنسي يدعى عادل لمتالسي (33 سنة) فتح بشأنه تحقيق عدلي في باريس نهاية 2013، بحسب مصدر قريب من الملف. ويؤكد لمتالسي أنه تم توقيفه في أكتوبر 2008 بالقرب من طنجة، وتم تعذيبه ثلاثة أيام في مركز تمارة واجباره على توقيع اعترافات. ويشمل الملف أيضا مغربيا آخر عمره 44 سنة يدعى انعامة أصفري.
