استنكرت سفارة المملكة المغربية بباريس اليوم السبت الطلب الذى وجهته أحد المنظمات غير الحكومية للسلطات الفرنسية للإستماع للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربى (المخابرات الداخلية)، بخصوص تواطؤ مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب. وأكدت السفارة، فى بيان لها اليوم، أن هذا الإجراء لا أساس له من الصحة ويتعارض مع الاتفاقات بين البلدين، وذلك على ضوء الدعوة التى وجهتها جمعية "عمل المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب" لسلطات باريس بانتهاز فرصة وجود عبد اللطيف الحموشي حاليا بالعاصمة، واستجوابه كجزء من الشكاوى المرفوعة في باريس على الوقائع المزعومة للتعذيب بمركز الاحتجاز في تمارة بالمغرب. وأعربت سفارة المغرب في باريس عن دهشتها لما وصفته بالعمل "العبثى" من جانب المنظمة غير الحكومية، معتبرة ذلك بمثابة إنتهاك للقواعد والممارسات الدبلوماسية العالمية وعدم إحترام للاتفاقات التى تربط بين البلدين. واشارت إلى أن هذا العمل يطرح العديد من الاسئلة حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ورعاته الحقيقيين، مضيفة أن سبعة من رجال الشرطة (الفرنسية) توجهوا أمس الأول، الخميس، إلى مقر إقامة سفير المغرب بباريس لتسليم أمر حضور للمدير العام لمراقبة الاراضى (بالمغرب)، فى تجاهل لإستخدام "القنوات الدبلوماسية". وفى السياق نفسه، قال مصدر مطلع على الملف، فى تصريحات صحفية، إن أحدى الشكاوى المقدمة بدعوى مدنية تقدم بها عادل لامتالسى، وهو فرنسى-مغربى، فى نهاية عام 2013 ، وأشار من خلالها إلى انه القى القبض عليه فى عام 2008 بالقرب من طنجة، وتعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أيام في سجن تمارة، قبل ان يجبر على التوقيع على اعتراف. ويقوم الحموشى حاليا بزيارة إلى باريس ضمن الوفد المرافق لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد.
