قدمت شكوى جديدة في فرنسا ضد رئيس جهاز إدارة مراقبة التراب الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي بتهمة "التعذيب", حسب ما اعلن محامي صاحب الشكوى. وكانت العلاقات بين فرنسا والمغرب اهتزت اثر حضور الشرطة الى مقر السفير المغربي في باريس لابلاغ الحموشي مدير مراقبة التراب الوطني في المغرب باستدعاء صادر عن قاضي تحقيق في اطار شكويين قدمتا في فرنسا ضده بتهمة التواطؤ في اعمال تعذيب, وبدعم من منظمة فرنسية غير حكومية هي "عمل المسيحيين لالغاء التعذيب". وردت الرباط الجمعة باستدعاء السفير الفرنسي "وابلاغه باحتجاج شديد اللهجة من قبل مملكة المغربية", ما دفع وزارة الخارجية الفرنسية السبت الى الاعراب عن الاسف لوقوع هذا "الحادث المؤسف". وترفض الرباط "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة الى الحموشي وتعتبر ان "لا اساس لها من الصحة". واعلنت سفارة المغرب في باريس ان الحالات الواردة في ما قدمته المنظمة الفرنسية غير الحكومية "تعني مسائل لا علاقة لجهاز ادارة مراقبة التراب الوطني بها باي شكل من الاشكال". اما الشكوى الثالثة والتي تستهدف ايضا الحموشي فقدت الجمعة باسم بطل الملاكمة السابق زكريا مومني حسب ما اعلن لوكالة فرانس برس محامي الاخير باتريك بودوان والذي يعتبر الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان. وقال المحامي بودوان ان هذه الشكوى قدمت الى القسم في المحكمة الذي ينظر في اعمال ابادة وجرائم ضد الانسانية بعد تأكيد مومني انه "شاهد الحموشي خلال احدى جلسات" التعذيب والتي يؤكد انه تعرض لها في مركز الاعتقال في تمارا والتابع لجهاز مراقبة التراب الوطني. وكان مومني اعتقل في سبتمر 2010 لدى وصوله الى المغرب قادما من فرنسا حيث يقيم. وقال انه وقع تحت التعذيب على اعترافات يقول فيها انه اخذ 1200 يورو من مغربيين اثنين مقابل وعد بايجاد عمل لهما في اوروبا. وحكم عليه بالسجن ثلاثين شهرا من قبل محكمة استئناف واطلق سراحه في فبراير 2012 بعد ان امضى 17 شهرا في السجن اثر عفو من الملك محمد السادس.